كشف عدد من الأطباء أن إجبارية ارتداء الكمامات ستكون سدا منيعا للوقاية من فيروس كورونا في الأماكن العامة، معتبرين إمكانية رفع الحجر الصحي مرتبطة بمدى استجابة المواطنين والتقيد بها بشكل فعلي، في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة والسكان أن ارتداء الكمامات سيتيح رفع الحجر بصورة كبيرة وسيكون الإجراء الوقائي الجديد للحد من انتشار وباء كوفيد 19.
يبدو أن العديد من الولايات مع الساعات القادمة ستنتهج سياسة وقائية جديدة، تتمثل في إلزامية وضع الكمامات الواقية إجباريا داخل المراكز التجارية والمحلات إلى جانب الأسواق بالنسبة للوافدين إليها، مع تشديد الإجراءات لمنع انتشار الوباء داخل ذات المحلات من قبل أصحابها، حيث يمكن أن تقلص هذه القرارات ساعات الحجر الصحي وإعادة فتح الفضاءات المغلقة، وهذا تبعا لتصريحات وزير الصحة والسكان الذي أقر بإمكانية تعميم الكمامات على جميع المواطنين مع إلزاميتها، معتبرا ارتداءها حلا في تقليص تفشي فيروس كورونا بشكل كبير والنظر في ساعات الحجر الصحي، حيث جاء هذا القرار بعد إعادة غلق المحلات التجارية على غرار محلات الأقمشة وبيع الملابس والأحذية والحلويات بمختلف أنواعها، وامتد ليشمل قاعات الحلاقة ومحلات التجارة الكهرومنزلية، الأدوات والأواني المنزلية ومستحضرات التجميل والعطور، وهذا بسبب عدم احترام الإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس وتزايد حالات الإصابة بالعديد من الولايات.
وقد سبقت العديد من الدول الجزائر في إجبارية وضع الكمامات، حيث قررت السلطات العمومية في المغرب العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، وهو الأمر نفسه بالصين، حيث إن فرض وضع الكمامات الواقية كان تدريجيا منذ شهر جانفي الماضي في العديد من الأقاليم والمدن الصينية، فيما ألزمت كل من الحكومة الكندية والشيلية والإيطالية وضع كمامة أو وشاح في وسائل النقل العمومي وفي الأماكن العامة، وتعميمها بالنمسا في وسائل النقل والفضاءات العمومية مثل مراكز التسوّق، كما أعلنت حكومة نيودلهي أن وضع الكمامات سيصبح إجباريا على كل شخص مسموح له بالتنقل خلال فترة العزل الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقد تصدرت ولاية قسنطينة قائمة الولايات في سن إجراءات جديدة تخص النشاط التجاري، حيث سيتم فرض وضع الكمامة وتحديد عدد المتواجدين داخل المحل مع تعقيم اليدين وتنظيم الطوابير، حيث أصدر والي الولاية، وفي إطار التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بعاصمة الشرق، قرارا يلزم المواطنين وأصحاب المحلات والعاملين بها بارتداء الكمامات إجباريا، حيث يعاقب كل مخالف له بغرامة ما بين 10 إلى 20 ألف دينار مع إمكانية غلق المحل والمتابعة القضائية لصاحبه.
وسيلزم القرار المواطنين الوافدين على المحلات والمراكز التجارية بارتداء الكمامات الواقية إجباريا، وهو نفس الأمر لقاصدي المصالح الإدارية، كما يشمل القرار أيضا أصحاب المحلات والمراكز التجارية والعاملين فيها بمختلف بلديات الولاية، حيث سيتعرض كل مخالف للإجراء إلى العقوبات الإدارية تتمثل في الغلق والمتابعة القضائية بالنسبة لأصحاب المحلات والمراكز التجارية وغرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج للمواطنين المخالفين لهذا الإجراء.
البروفيسور بن ساعد: ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا
وفي هذا السياق، كشف البروفيسور بن ساعد جمال، رئيس مصلحة الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى ديدوش مراد بقسنطينة، في حديثه مع “الخبر”، أنه لو التزم 80% من المواطنين بالكمامات الوقائية بشكل جدي وتحلوا بالمسؤولية الكاملة تجاه أخطار الوباء، فسيمكن رفع الحجر الصحي، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة أصبح إلزاميا في هذه المرحلة.
ويواصل في حديثه أن عملية رفع الحجر الصحي مرتبطة بمدى الاستجابة لوضع الكمامات وتصبح ظاهرة يراها الجميع في مختلف الأوسط كونها وسيلة وقاية للمحيط الخارجي من الفيروس، قائلا: “عندها سنقف عند مجتمع مسؤول وبالتالي يمكن الخروج من الحجر الصحي”.
ويذكر البروفيسور بن ساعد أن الكمامات تهيئ لمرحلة الانتقال إلى ما بعد الحجر الصحي والتعايش مع الوباء، كون الكمامات تعد معايير حاجز الوباء وتمنع انتقال الفيروس، خاصة مع المشكل الحالي الذي تحاول الفرق الطبية التحكم فيه من الناحية الوقائية، وهو عدد الأشخاص الحاملين للفيروس وهم لا يعلمون ولا تظهر عليهم الأعراض، حيث يكون ارتداء الكمامة حسنا ويقي عدوى الآخرين، وهذا للخروج من الأزمة بأقل ضرر.
الدكتور بوعروج: دول تراجعت فيها نسب الوفيات بفضل ارتداء الكمامات
ذكر الدكتور خير الدين بوعروج، طبيب مختص في الإنعاش بعيادة خاصة بقسنطينة وصاحب حملة مسبقة لوضع الكمامات، في حديثه مع “الخبر”، أنه منذ 20 يوما تم تنظيم حملة تحسيسية لإلزامية وضع الكمامات، باعتبارها واقيا ويحد من انتشار الفيروس، مستشهدا بعاصمة تايوان التي كانت سباقة في فرض الكمامات وسجلت 4 وفيات فقط منذ بداية الجائحة بالرغم من قربها من الصين، حيث لم يخضعوا للحجر الصحي وإنما اعتمدوا على الكمامات والتباعد الاجتماعي، وهو ما يشير إلى تأثير ذلك على الحالة الصحية، وهو نفس الأمر لألمانيا التي احترمت التزام الكمامات، عكس إيطاليا وإسبانيا اللتين ركزتا على الحجر الصحي فقط وسجلتا نسبة كبيرة في الوفيات.
وأضاف المتحدث أن قرار إلزامية وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي أحسن وسيلة لكسر الحجر الصحي ولو جزئيا، مشيرا في ذات السياق، إلى أن مشكل ندرة الكمامات أصبح غير وارد، كما يمكن استبدال الكمامات بأقمشة يتم صنعها في المنازل، ليوضح أنه في فرنسا وبحجم الإصابات المسجلة لديها صرح لمواطنيها بوضع قطع من الأقمشة الملفوفة أو “الخمار”، قائلا: “يحتم علينا حاليا إيجاد الحلول لصنع كمامات منزلية”.
وقال الدكتور بوعروج إن ارتداء الكمامات للجميع ورفع الحجر يجب أن يكون مدروسا على غرار الحجر الانتقائي، ويكون مثلا بفرض الحجر على أصحاب الأمراض المزمنة والعجزة، مشيرا إلى أن الحجر لا يمكن أن يتواصل لمدة سنة لأن فيه أبعادا اقتصادية واجتماعية ستكون سلبية على المواطن، لذلك يقول يجب التفكير في إلزامية وضع الكمامات وتوسيعها على المستوى الوطني مع أخذ الاحتياطات، خاصة في الأماكن الحساسة الناقلة للفيروس وأماكن التجمع، حيث ستضمن تراجع انتشار الوباء، وهو ما سيلاحظ مع تطبيق القرار خلال الأسابيع القادمة.
السلطات التونسية تعفي الجزائريين من الحجر الصحي وفحص الـ”بي.سي.أر”