تتضمن التعديلات المقترحة في اطار مشروع قانون المحروقات ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية الى جانب تبسيط النظام الجبائي.
وقال وزير الطاقة، محمد عرقاب في تصريح للصحافة على هامش اشغال مؤتمر وطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، ان مضمون مشروع قانون المحروقات الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا،تم فيه ادراج ثلاثة انواع من العقود النفطية في مجال الشراكة.
ويتعلق الامر -حسب الوزير- بـ”عقد الامتياز” و “عقد خدمات ذات مخاطر” اضافة الى “عقد المشاركة أو تقاسم الانتاج” المعمول به من طرف كبريات الشركات في العالم التي تنشط في مجالي النفط و الغاز.
وأضاف في السياق “أدرجنا ثلاثة أنواع من العقود النفطية في مشروع قانون المحروقات لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب الذين استحسنوا هذه الخطوة”.
محروقات: الجزائر بلد جاذب للاستثمارات الأجنبية بفضل تشريع مليء بالتحفيزات