هل بدأت تتشكل “الثورة المضادة” لمحاصرة الحراك الشعبي في الميدان، بعد المليونيات السابعة، وسقوط حسابات المراهنين على أفول “الوهج” الشعبي مع الوقت؟ برزت عدة معطيات ومؤشرات عن مساعي لتشويه سلمية الحراك الشعبي وحضاريته، تارة من خلال بث الأخبار الكاذبة وأخرى بـ “شيطنة” شخصيات من الحراك ورميها بالباطل، وتارة بالدفع لاعتصامات واحتجاجات مشبوهة بمطالب تعجيزية لخلق الفوضى واتهام الحراك الشعبي بـ “تدمير” اقتصاد البلد.
كان متوقعا أن يستغل البعض الحراك الشعبي لاقتحام سكنات اجتماعية غير الموزعة واحتلالها بحجة تقسيم المغانم، كما جرى في بلدية ذراع بن خدة بتيزي وزو، ومنتظر أيضا أن تزداد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية وبنوع من العنف وغلق الطرقات، لضرب سلمية الحراك الشعبي، ولا يستغرب أيضا لجوء مواطنين مغلوب على أمرهم إلى المطالبة بإيعازات مجهولة، من خلال وقفات، برحيل بعض الولاة والأميار والمديرين التنفيذيين بمبررات مختلفة، كما حدث في عدة ولايات.
صحيح أن الحراك الشعبي حرر الصوت والكلمة ونزع جزءا من الأغلال، لكن لا يجب أن تتحول الحرية إلى فوضى وإلى تطبيق العدالة الانتقائية والذاتية، لأن كل ذلك جزء لا يتجزأ من “الثورة المضادة”، فالسلطة هي التي توزع المغانم لشراء الولاءات، وليس الثورات التي تعيد سلطان القانون والكرامة وتقنن الواجبات والحقوق.
اقتحام السكنات الاجتماعية واحتلالها بطريقة غير قانونية، يرى فيها البعض حقا من الحقوق، بعدما كانت توزع في العهد السابق بطرق ملتوية وغير شفافة، لكنها تندرج ضمن خطط الثورة المضادة للالتفاف على الحراك الشعبي وتشويه مطالبه، من خلال دفعه للتصادم والعنف مع مصالح حفظ الأمن، فتتحول شعارات “الشعب والجيش أو الشرطة خاوة خاوة”، إلى تأفف وضيق كل منهما بالآخر، خصوصا عن طريق إيصال صور مفبركة ومستفزة لما يجري في الميدان، قد تجعل القوى الأمنية والعسكرية ينفذ صبرها، وقد تجعل الحراك الشعبي يفقد سلميته وتلحقه الفوضى والتسيب والعبث.
ولذلك مع مرور الأيام، بدأت تطفو الاحتجاجات الفئوية، بعدما ذابت مطالبها في الحراك الشعبي، وكأنه وقت توزيع المغانم، من خلال خروج مبادرات لاعتصامات وإضرابات غير محددة المصدر وغير معروفة الهوية، تعد في أغلبها بإيعاز من بقايا النظام (الثورة المضادة)، فمن لديه حساب مع رئيس بلدية يخرج لغلق الطريق مع أنصاره وجماعته ليصفي حسابه معه، ومن له قضية مع الوالي يقوم بحشد حراكه للتنديد به، ومن يسعى إلى القفز على القانون لإظهار بطولته يجند عتاده وعدته… وهكذا، وبالتالي فهي ليست احتجاجات عفوية، وبعضها حتى مستفز جدا، وفي الأغلب تكون احتجاجات ذات صبغة مالية بحتة، ولا تحوي أي مطالب لتغيير منظومة الفساد أو تؤسس لإصلاح.
ولا يستبعد أيضا أن تنشأ احتجاجات تعطل مصالح المواطنين بشكل متعمد ومضر جدا، وذلك من أجل إثارة الرأي العام ضدها، وضد الحراك الشعبي، وهدفها خلق التيئيس لدى عامة الشعب في مواصلة نضالاته وإجهاض التغيير المنشود، والغرض من ذلك إدخال في أذهان الناس أن هذا الحراك الشعبي دمّر الاقتصاد، وأشاع الفوضى، وإعطاء صورة بأن حياتهم في عهد الفساد كانت أفضل من مرحلة الإصلاح!!!
ومن بين ألاعيب الثورة المضادة لاحتواء الحراك الشعبي، أن القنوات التلفزية والمواقع الالكترونية والصفحات الموالية للنظام القديم، بدأت تغير من نبرتها، بعدما كانت تمارس التضليل ضد الحراك الشعبي وترى فيه مؤامرة لإسقاط النظام وإشاعة الفوضى، وغيرها من التُّهم. والهدف من هذه الآلية يراد بها تغيير الصورة الذهنية للإعلام لدى الشارع. وحين تسترجع هذه الأجهزة الإعلامية نوعا من المصداقية التي فقدتها في ذهن المستمع، تبدأ عمليَّة الالتفاف على الثورة بالمساهمة في رسكلة القديم.
وموازاة مع حملات تشويه صور بعض الشخصيات من الحراك الشعبي، بإطلاق اتهامات ضدهم بالعمالة للخارج، وتهجمات على طريقة “ديڤاج” خلال المسيرات، وهو عمل ممنهج وليس عفويا، من قبل “الثورة المضادة” لتصحير الثورة الأم من نخبها، فإن دفع المواطنين أيضا عن طريق “الذباب الالكتروني” لممارسة العدالة خارج العدالة، بمحاكمة البعض دون البعض، أو اتهام البعض بعيدا عن البعض، أو تبييض وتسويد الصور وفقا للطلب، بنشر الإشاعات والأكاذيب، كلها ممارسات للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي الحقيقية، تحسبا لخلق أبطال وهميين يتم من خلالهم رسكلة النظام السابق وسرقة ثمار الثورة.
الثورة المضادة فشلت