ترأس وزير المالية, لعزيز فايد اجتماعا تنسيقيا لاستعراض عدد من المحاور التي يعمل عليها القطاع و منها التحضير لقانون المالية 2025. و تطوير وسائل الدفع الالكتروني
و حسب بيان لوزارة المالية فانه “تم عرض برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالتفصيل.
الذي يهدف هذا البرنامج الذي أعدته المديرية العامة للخزينة والمحاسبة إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات
- ايضا تحسين الشفافية وتنويع وسائل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي
و ذلك من خلال نشر أجهزة الدفع الإلكترونية على مستوى إدارات قطاع المالية والقطاعات الأخرىو أيضا من خلال تعميم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لجميع البنوك” .
كما أكد وزير المالية على أهمية هذا البرنامج الرامي الى دعم عصرنة الاقتصاد الوطني
و تشجيع الشمول المالي, مبرزا “التزامه بمواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية
مع إيلاء اهتمام خاص للابتكار والكفاءة والأداء”.في نفس السياق تطرق الاجتماع لقانون المالية لسنة 2025.
حيث أشار البيان الى ان “هذه السنة تميزت بإطلاق تطبيق إعداد المخصص لإعداد ميزانية الدولة
وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15الذي يهدف هذا التطبيق إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة
من خلال أتمتة العملية وتوفير بيانات موحدة بطريقة آنية”.جرى الاجتماع مع كل من وزير المالية, لعزيز فايد اجتماعا تنسيقيا ضم المديرين العامين والمركزيين بالوزارة.
في الختام ذكر الوزير فايد بأهمية الاحتفال بالذكرى ال62 للاستقلال “5 جويلية” على مستوى وزارة المالية
كذلك بالنسبة لذاكرة و تاريخ الوزارة فان ان هذا التاريخ الرمزي سيكون مناسبة لتكريم مساهمات مختلف الأجيال في ازدهار الاقتصاد.
انتخاب الجزائر رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للبريدأهم تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2024
– أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية.
– إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام رئيس الجمهورية ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
– تسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.
– إلغاء الضريبة على النشاط المهني (TAP).
– تعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي.
– تسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.
– تقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.
– ترتيب أولويات الإنفاق العمومي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار.
– تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات.
– ضرورة إبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية.
– تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة.
– مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.
تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والتحضير لقانون المالية 2025 في صلب اجتماع تنسيقي بوزارة المالية