اجتماع تشاوري مخصص للبرامج الاستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم

و أوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع الذي يندرج ضمن إطار الاجتماعات الثنائية الرامية الى تعزيز التشاور مع القطاعات الاستراتيجية و أهم المستفيدين من الميزانية قد جمع مسؤولين سامين في الوزارتين.

كما أشار البيان الى ان “هذا الاجتماع يندرج في اطار تجسيد القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية و بداية السنة الثانية من اصلاح الميزانية”.

و اضافت الوزارة  ان “الهدف الرئيسي يتمثل في تعميق التشاور و تحديد الصعوبات و تذليل العراقيل المرتبطة بإنشاء حافظة البرامج الاستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم” مشيرة الى ان “هذه المبادرة تندرج أيضا في أفق البحث عن نجاعة أكبر في تنفيذ البرامج الاستثمارية.

و أعرب السيد فايد بهذه المناسبة عن امتنانه للتفاعل و ردة الفعل المثالية لقطاع الطاقة سيما في مجال تجسيد اصلاح الميزانية.

من جانبه نوه السيد عرقاب بجهود هياكل وزارة المالية لمرافقتهم الحاسمة في تطوير قطاعه.

كما أشار الوزيران الى الدور المحوري لقطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني, مبرزين “رهاناته الاساسية سيما كونه دعامة للنمو الاقتصادي و الامن الطاقوي و الانتقال نحو مصادر دائمة فضلا عن دوره الاستراتيجي في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد”.

في هذا الصدد اوضح وزير المالية ان هذا الاجتماع سيسمح بتعزيز الالتزام بتجاوز التحديات الخاصة بقطاع الطاقة و ترقية مبادرات محددة تسهل توسعه و ديمومته.

و اضاف بيان الوزارة ان “المحادثات المعمقة قد سمحت بتحديد محاور ملموسة لتحسين النجاعة في تنفيذ البرامج الاستثمارية لقطاع الطاقة و المناجم”, موضحا انه “تم اتخاذ التزامات واضحة من اجل تجاوز الصعوبات مع التأكيد على ضرورة دعم القطاع الطاقوي كونه محركا أساسيا للاقتصاد الوطني”.

و خلص المصدر في الاخير الى ان “نتائج هذا الاجتماع تؤكد على الارادة المشتركة في الرفع من نجاعة الميزانية و تشجيع الابتكار و تحقيق تنمية متوازنة و دائمة” مع الاشارة الى ان “كلا الوزيرين قد اكدا عقب هذا الاجتماع استعدادهما للعمل بالتشاور من أجل تجاوز التحديات و المساهمة بنشاط في تحقيق الازدهار الاقتصادي و الطاقوي للبلاد”.