الجزائر – تم اليوم الأربعاء، عقد اجتماع بين مكتب اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الاجتماع التشاوري استهل بكلمة من رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، السيد أحمد بوبكر، أوضح خلالها أن هذا اللقاء “سيخصص لدراسة المسائل المشتركة بين غرفتي البرلمان لاسيما فيما يخص نظامهما الداخلي”.
وأضاف أن “العمل سيرتكز حول، البعثات الاستعلامية، ومجموعات الصداقة البرلمانية، والمجموعات البرلمانية، والحصانة البرلمانية، وإجراءات الإخطار، وحضور أشغال المجلس، وميزانية المجلس”.
وذكر البيان أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني كانت قد شكلت ورشات عمل تخص المسائل التالية: “معالجة الحصانة البرلمانية والانضباط والإخطار”، “معالجة نظام سير الجلسات ومعالجة جدول أعمال المعارضة”، “دراسة آليات الرقابة البرلمانية بما في ذلك البعثات الاستعلامية”، “دراسة هياكل المجلس ومجموعات الصداقة البرلمانية”، “المواد المتعلقة بميزانية المجلس وإعداد مدونة أخلاقيات مهنة النائب” و”جمع التعليمات العامة لدمجها ضمن أحكام النظام الداخلي للمجلس”.
مجلس الأمة: اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد المشارك في الاجتماع البرلماني المقرر بأذربيجان