اتخاذ عدة تدابير واجراءات لتفادي حرائق الغابات

وأوضح السيد مراد خلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية أنه تم اتخاد “العديد من الإجراءات لضمان السرعة في التدخل خلال نشوب أي حريق لتجنب انتشاره ووضع حد للخسائر المحتمل تسجيلها”, مبرزا أنه تم تجنيد جميع الإمكانيات لإنجاح هذه العملية وتفادي وقوع سيناريوهات السنوات الماضية.

وأشار الى أنه تم الشروع في إجراء خرجات تجريبية ل6 طائرات قاذفة للمياه تم استئجارها من دولة الشيلي, إلى جانب الطائرة ذات السعة الكبيرة, مع استحداث مهابط للطائرات على مستوى 10 ولايات للرفع من مستوى التدخل.

وأضاف في ذات السياق أنه تم نشر 65 رتلا متنقلا للحماية المدنية يضم 3770 عنصرا مزودا ب650 شاحنة إطفاء من جميع الأنواع, فضلا عن تجنيد 15 ألف عون من الحماية المدنية.

وجدد السيد مراد الحرص الذي يوليه القطاع لتدعيم القدرات البشرية والمادية لمصالح الحماية المدنية وإدارة الغابات في مجال الوقاية ومواجهة الكوارث الطبيعية، مشيرا الى أن المديرية العامة للغابات تحصي 387 برج مراقبة و544 فرقة متنقلة و748 ورشة عمل بتعداد 8294 عون قابل للتجنيد في حالة الضرورة القصوى تم تزويدها بالوسائل اللازمة

وفيما يتعلق بموسم الاصطياف, ذكر الوزير بجملة الإجراءات المتخذة من أجل إنجاح هذا الموسم, على غرار التسهيلات التي شرع في تطبيقها على مستوى المعابر الوطنية.

وذكر بهذا الخصوص بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير أحسن الظروف لاستقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ألح في أكثر من مناسبة على ضرورة توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتمكين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من زيارة وطنهم في أحسن الظروف, لاسيما من خلال السهر على حسن الاستقبال والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وبخصوص المخطط الوطني لتهيئة الإقليم, أكد السيد مراد على ضرورة تكييف هذا المخطط مع الرهانات الحالية، سيما ما تعلق منها بتعميم استعمال الرقمنة ومواجهة المخاطر الكبرى, مشيرا إلى أن القطاع “يسهر على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى جعل المواطن في صلب الاهتمام من خلال التكفل الامثل بانشغالاته”.

وفي موضوع آخر يتعلق بمراجعة قانون البلدية, أفاد الوزير أنه سيتم “قريبا” عرض نسخة من المشروع خلال اجتماع الحكومة قبل عرضه أمام مجلس الوزراء, لافتا إلى أن هذه المراجعة “ستسهم في إعادة النظر في نمط الحكامة المحلية لكونه يتضمن أحكاما جديدة من بينها توسيع صلاحيات المنتخبين على مستوى المجالس المحلية وتعزيز مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية”.