أودعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة 17 شخصا الحبس المؤقت من بين 60 موقوفا في المسيرة السلمية الأخيرة التي جابت العاصمة.
وحسب بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد حيث وعملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم فإن المسيرات التي عرفتها مدينة الجزائر العاصمة يوم الجمعة جرت بسلمية دون أحداث.
غير أنه في نهاية هذه التظاهرات وتفرق المشاركين فيها، إنتهزت مجموعة من الأشخاص هذا الظرف وقاموا بارتكاب أعمال شغب. والاعتداء على رجال الأمن الذين كانوا مكلفين بحماية الأشخاص والممتلكات، نتج عنها عدة إصابات بين عناصر الشرطة.
بالإضافة إلى تخريب مؤسسات عمومية وتحطيم ممتلكات خاصة وارتكاب عدة سرقات.
وقد مكّن التدخل الفعال لمصالح الأمن من توقيف العديد من مرتكبي هذه الوقائع، بعد تسجيل شكاوي من طرف الضحايا المتضررين واستكمال التحقيقات الإبتدائية.
تم بتاريخ يوم الإثنين الموافق لـ 4 مارس تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بذات المحكمة، التي بعد دراستها لمحضر التحريات سجلت أعباء ضد 60 منهم على أساس تورطهم في الوقائع المذكورة.
وحركت الدعوى العمومية ضدهم عن طريق الإخطار الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع 17 منهما رهن الحبس المؤقتK وترك باقي المتهمين في حالة إفراج.
عدالة – إيداع 19 شخصا الحبس المؤقت ووضع 6 متهمين تحت الرقابة القضائية