إيداع ملاك في مجمع “أمنهايد” الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقیق لدى محكمة سیدي امحمد بإيداع اثنين من ملاك مجمع “أمنهايد” لأشغال الري المملوك للإخوة شلغوم ومدير الموارد المائية لولاية بومدراس الحبس المؤقت، فيما وضع أربعة ملاك آخرين لنفس المجمع تحت الرقابة القضائیة، حسبما استفيد من مصادر قضائية.

يلاحق ملاك مجمع “أمنهايد”، الذي تأسس ستة 1989 في قضايا تتعلق بالفساد، رفقة مسؤولين حاليين وسابقين في قطاع المياه والري. ويعد مجمع “أمنهايد” أحد أكبر المجمعات الخاصة المتخصصة في أشغال الري بما فيها إنشاء السدود وإنجاز شبكات المياه، وحاز على عقود مجزية في مجال التحويلات الكبرى منها مشروع بقيمة 3.8 ملايير دينار لإنجاز مشروع توسيع محطة معالجة المياه تيلسديت في ولاية البويرة الموقع عليه العام الماضي. ويصف المجمع نفسه بأنه أحد الشركاء المفضلين للدولة، في قطاع الري والبيئة، حسبما جاء في الموقع الرسمي للمجمع.

ومثل في القضية ذاتها أمام المحققين الوزير الأول عبد المالك سلال الذي شغل منصب وزير الموارد المائية من 2004 إلى 2009، ومن 2010 إلى 2012، وحسين نسيب الذي خلفه في المنصب ذاته بين 2012 و2015 ثم 2017 و2019، رفقة سلفه محمد حطاب الذي شغل منصب وال في بجاية وسيدي بلعباس وأمين عام ولاية الجزائر أمام قاضي التحقيق. وكذا ثلاثة ولاة، وتقرر إثر ذلك إحالة ملفي الوزيرين السابقين نسيب وحطاب إلى حيث سيمثلان أمام المستشار المحقق.

وكشف ناشطون سياسيون بغرداية عن إصدار قاضي التحقيق بمحكمة غرداية قرارا بوضع مدير الري السابق تحت الرقابة القضائية، فيما أمر بإيداع رئيس مصلحة على ذمة التحقيق في ملف منفصل يتعلق بعقود وصفقات بالولاية.

وعلى صعيد آخر، تقرر إحالة المفتش العام السابق لوزارة العدل، بلهاشم الطيب، على المحكمة العليا، حيث سيمثل أمام المستشار المحقق. ويواجه بلهاشم الطيب، تهمة إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز، التزوير في محررات رسمية. وقد مثل المفتش العام السابق لوزارة العدل أمام ديوان مكافحة الفساد.

وتعد تهم التحريض على التحيز والتزوير في محررات رسمية من التهم التي يلاحق من أجلها وزير العدل السابق الطيب لوح الذي تقرر إيداعه الحبس المؤقت في أوت الجاري.