وأضاف ذات المصدر، أنه وفي إطار التعليمات الصادرة عن المسؤولين عن قطاع السكن والعمران والمدينة، فإنّ الفائض من السكنات الناجم عن تنازل مكتتبين أو إقصاء آخرين بعدما تبيّن عدم استيفائهم لشروط الاستفادة، سيُمنح للمكتتبين المسجلين ضمن نفس المجموعة.

وأضاف نفس المصدر، بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تسعى في الفترة الحالية إلى إحصاء جميع السكنات التي ينتظر أن تدرج كفائض، مضيفا بأن “السكنات المعنية يجب أن تكون الإجراءات القانونية الخاصة بها مكتملة، وتحديدا بالنسبة للتي كانت محل نزاع قضائي بين المكتتب والوكالة من أجل برمجتها للتسليم، أما تلك التي لا تزال وضعيتها عالقة فلا يمكن التصرف فيها في الوقت الحالي”.

وعليه، أضاف المتحدث، بأن الفائض يتم إحصاؤه على مستوى المواقع التي تم توزيع السكنات فيها لأوائل المكتتبين ويعني الأمر كلا من عين المالحة، بوينان، سيدي عبد الله، الرغاية، برج البحري، عين البنيان، بوسماعيل، فوكة، مفتاح.