الجزائر- إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم الثلاثاء، عقوبات تتراوح بين 15 و5 سنوات حبسا نافذا، في حق عدد من أفراد عائلة طحكوت ومن معهم، في قضية تتعلق بإخفاء مركبات فخمة.
و طالب النائب العام لدى الغرفة الجزائية بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق المتهم رشيد طحكوت, (بصفته مسير شركة سيما موتورز), وعقوبة 12 سنة حبسا ضد كل من إبراهيم طحكوت, علي طحكوت, بلال طحكوت, ناصر طحكوت, وحميد طحكوت.
في حين تراوحت الالتماسات ضد باقي المتهمين في القضية, ما بين 10 و5 سنوات حبسا نافذا, مع مصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية للمتهمين المذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق, وكذا غير المذكورة سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم.
و يتابع المتهمون في القضية بتهم تتعلق بالتزوير و استعمال مزور في محررات إدارية وكذا تبييض الأموال.
اقرأ أيضا : مجلس قضاء الجزائر يؤيد عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق السعيد بوتفليقة
و كانت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد, قد أصدرت أحكاما في هذه القضية تراوحت 10 سنوات حبسا نافذا والبراءة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة.
الحكم ب5 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات