طالب النائب العام لدى محكمة الجنايات لدار البيضاء اليوم الإثنين إلتماس من 3 إلى 10 سنوات في حق المتابعين في قضية عرقلة السير الحسن للعدالة، تزوير محررات رسمية والتحريض على التحيز والغاء أمر التوقيف الدولي ضد وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، التدخل بأمر من وزير العدل لوح للتزوير في محضر رسمي بأثر رجعي من أجل قبول مترشحة خلال تشريعيات مايو2017.
هذه هي التماسات النيابة
التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد الطيب لوح
التماس 7 سنوات سجنا نافذا في حق السعيد بوتفليقة
التماس 7 سنوات سجنا نافذا في حق بن هاشم الطيب
التماس 7 سنوات سجنا نافذا ضد الأمين العام لوزارة العدل لعجين زواواي
التماس 7 سنوات سجنا نافذا في حق علي حداد
التماس 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد سابقا خالد الباي وقاضي التحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة سمعون ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا بن حراج.
وشملت التهم التدخل لصالح رجلي الأعمال محيي الدين طحكوت وعلي حداد للفصل في قضايا هما أطراف فيها بطلب من وزير العدل.
جديد محاكمة السعيد بوتفليقة