تندوف – أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، اليوم السبت بولاية تندوف، أن إقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للبرنامج التكميلي لهذه الولاية، يعد “مكسبا هاما” سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين.
وخلال اجتماع تنسيقي جمعه بالإطارات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني بتندوف، أوضح السيد مراد أن هناك “مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بهذه الولاية، إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة”، مبرزا أن “إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي للولاية يعد مكسبا هاما سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات الصحة، التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن، والتهيئة الحضرية”.
وأضاف في ذات السياق، أن “المشاريع الاستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل”، ويتعلق الأمر بالمشاريع الاقتصادية المهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، السكة الحديدية على مدى 950 كلم، فتح المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني، وإقرار منطقة للتبادل الحر.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع “تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل”، كما أنها “تستجيب للتوجه الجديد دعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي”.
كما أبرز أن إعداد برنامج تكميلي خاص للولاية، سيتم “وفق مقاربة تشاركية” تجمع كل الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب وفعاليات المجتمع المدني لضبط محاور البرنامج التكميلي بصفة تستجيب لأولويات الساكنة، سيما أن هذه الولاية تحوز على برنامج تنموي هام جاري إنجازه بـ38 مليار دج يستوجب إتمامه.
للإشارة، تندرج زيارة وزير الداخلية لولاية تندوف في إطار الإعداد للبرنامج التكميلي وتحديد الأولويات الواجب التكفل بها، تحضيرا لتنقل الوزير الأول، السيد نذير العرباوي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال زيارته الأخيرة لهذه الولاية.
الوزير الأول يكشف عن البرنامج التكميلي لولاية تندوف