دعت الحكومة مصالحها إلى وضع المنظومة المعلوماتية المخصصة لتوليد وتسهيل استعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد قبل نهاية السنة الجارية، من أجل إعفاء المواطنين من تقديم الوثائق الإدارية والسندات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية المرخص لها بالولوج إلى هذا النظام الآلي.
تقرت: تفكيك شبكة دولية لتزوير وثائق إدارية وتهريب المركبات من تونس