إعداد مشروع القانون حول الرقمنة: تنصيب لجنة مختلطة متعددة القطاعات

ولدى تدخلها على هامش لقاء تنسيقي لوساطة الجمهورية مع نقاط الاتصال للقطاعات الوزارية بخصوص حصيلة معالجة العرائض، تحت عنوان “الرقمنة أداة لتعزيز التنسيق وضمان جودة الخدمة العمومية”، أوضحت الوزيرة أن هذه اللجنة ستتكفل بإعداد مشروع  القانون الذي بادرت به مصالح دائرتها الوزارية.

وأكدت السيدة بن مولود، في هذا الاطار، ان هذا النص “يشكل حجر الاساس ومرجعا قانونيا سيسمح بتأطير وضبط وتنظيم قطاع الرقمنة بالجزائر، الذي يعد إحدى أولويات الحكومة”.

وتسهر الوزارة إلى جانب تحضير هذا النص القانوني “الاستراتيجي”، على تطوير مشروع آخر لا يقل أهمية يتمثل في وضع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع خطتها التنفيذية”، تضيف الوزيرة.

وإذ ابرزت ان هذه المشاريع تنفذ “وفق مقاربة تشاركية”، أشارت السيدة بن مولود ان الوزارة شرعت في إرساء أسس هذا المشروع “من خلال تحيين النظام المرجعي الوطني للتشغيل البيني لنظم المعلومات وإطلاق عملية الإحصاء الوطنية الأولى لأنظمة المعلومات على مستوى جميع القطاعات في شهر مايو 2023”.

وقد تلت هذه العملية “عدة لقاءات ثنائية مع جميع القطاعات في الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 13 يوليو 2023، من أجل استكمال عملية الإحصاء، التي تمثل أحد أسس مشروع وضع المخطط التوجيهي الوطني للتحول الرقمي”، حسبما أوضحته الوزيرة.

وقالت السيدة بن مولود أن الإجراءات التي بادرت بها الوزارة تهدف إلى وضع الأسس التي من شأنها ضمان نجاح التحول الرقمي الكفيل ب”تحسين أداء الإدارة العمومية والمساهمة في رفع اداء المرفق العمومي”.

في هذا الصدد, أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر تعرف “تحولات عميقة في مجال التحول الرقمي” وذلك من خلال إطلاق مشاريع هامة ترمي إلى عصرنة الإدارة و تحسين الخدمات العمومية.

و أكدت أن دائرتها الوزارية “تحرص, بالتنسيق مع كافة القطاعات, على تكريس هذه العصرنة التي ترمي إلى إنجاح التحول الرقمي في الجزائر طبقا للالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية المتعلق بتحقيق تحول رقمي و تحسين الاتصال و تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصالـ سيما في تسيير المرفق العمومي و تحسين تسيير القطاع الاقتصادي”.

و أضافت السيدة بن مولود أن الهدف من الرقمنة يكمن “في إرساء نموذج جديد للتسيير العمومي يسمح بتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين مع ضمان خدمات سريعة ونوعية ترقى لتطلعاتهم, مع ضمان الشفافية و ربح الوقت وتفادي مشقة التنقل”.

في هذا الإطار تطرقت السيد بن مولود إلى العديد من الإجراءات “العملية” التي اتخذتها دائرتها الوزارية أهمها إعداد أرضية رقمية تسهل التبادل وتضمن نجاعة وأمن الوثائق المتبادلة بين الدوائر الوزارية, بالإضافة إلى إعداد أول بوابة حكومية أطلقت نسختها الأولى في ديسمبر 2022 تحت إشراف الوزير الأول”.