إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي من شأنه تكريس السيادة الرقمية (خبراء)

إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي من شأنه تكريس السيادة الرقمية (خبراء)

الجزائر- أكد مشاركون في الورشات الوطنية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن جهود السلطات لوضع إستراتيجية وطنية في هذا المجال من شأنه تحقيق السيادة الرقمية التي تعد حاجة ماسة في عالم اليوم.

و في مداخلة له خلال مشاركته في هذه الورشات المنظمة من طرف المحافظة السامية للرقمنة تحت شعار: “معا من أجل نهج تشاركي لتحول رقمي فعال”, ثمن المختص في مجال الرقمنة, علال جواد سليم, قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والقاضي بتأسيس المحافظة السامية للرقمنة, و”الذي يعكس –كما قال– الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية إلى التحول الرقمي”.

و أضاف أن إعداد استراتيجية موحدة في هذا المجال من طرف المحافظة, من شأنه “توحيد الجهود لتتمكن الرقمنة من تحقيق الأهداف المتمثلة في تحسين أداء الإدارة وتوجيه الخدمات إلى جانب الأهداف الاقتصادية من خلال توسيع آفاق التشغيل وفك العزلة”.

بدوره, أشار الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال, يونس قرار, إلى أن الجهود المبذولة سمحت للمواطنين والمؤسسات من الحصول على بعض الخدمات الإلكترونية وما تعرفه من تبادل المعلومات, مؤكدا “ضرورة تأمين تلك المعطيات لحمايتها من الأيدي الإجرامية”.

من جهته, أبرز المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية, عبد الرحمن هادف, أن تحديد مسار الرقمنة سيسمح ب”إعطاء أسس صلبة لتحول فعال يتدعم بقانون الرقمنة الذي يضع أرضية موحدة للأنشطة الرقمية”, مضيفا أن “التحدي اليوم كبير لتأسيس المجتمع الرقمي”.

و في السياق ذاته, أوضح المدير التقني لدى مؤسسة دعم تطوير الرقمنة, علي عباسن, أن التحول الرقمي “يجمع بين تغيير وسائل العمل وطريقة العمل المتبعة في الإدارات والمؤسسات بشكل يمكن من تحسين الأداء والنتائج المقدمة للمواطنين والمتعاملين”.

و في ذات الصدد, اعتبر رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقمنة, عبد الوهاب قاوة, أن أهمية التحول الرقمي تكمن إحدى تجلياتها في “الاعتماد على الكفاءات الوطنية وهو ما يصب في إطار السيادة الرقمية, التي تجلت أهميتها أكثر مؤخرا في ظل التضييق الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي”.

و تتضمن الورشات الوطنية حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي المزمع تنظيمها على مدار 3 أيام, 5 محاور تتمثل في “رقمنة القطاع العمومي”, “تطوير قطاع الاقتصاد الرقمي والشمول المالي في الجزائر”, “التعليم والتكوين والتشغيل في مجال الرقمنة”, “تطوير الرقمنة في الجزائر وتصنيفها على الصعيد الدولي”, و “المواطنة الرقمية وتأثير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الثقافة الجزائرية”.