إعادة المضيفين الموقوفين إلى مناصبهم باستثناء النقابيين

أجرى المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش أول أمس، بإحدى وكالات المؤسسة بالقبة في العاصمة، لقاءً مع قطاع من المضيفين الـ 88 الذين أوقفوا عن العمل على خلفية الاحتجاجات التي جرت في فيفري الماضي، وذلك تمهيدا لإعادة إدماجهم في مناصبهم مطلع الشهر القادم، بحسب ما ذكر مصدر نقابي مسؤول لـ”الخبر”، غير أن هذا الإجراء استثنى 7 نقابيين كانوا ضمن المحتجين، ما طرح تساؤلات عديدة حول خلفيات القرار.

وأفاد المصدر أن اللقاء كان بحضور الأمين العام لإحدى نقابات المؤسسة، سعيد تعوينين، على أساس أن الأخير هو من رتّب اللقاء وقاد مساعي الصلح مع المدير العام، في حين يرجح، المصدر، أن الخطوة تقررت على مستويات الوزارة.

وكانت الشركة قد أعادت إلى العمل قبل شهر جزء من هؤلاء المضيفين، ليتقرر إلحاق ما تبقى منهم يوم 4 جويلية القادم بعد جلسة صلح مع المدير العام وانتهاء عقوبات خفيفة سلّطها مجلس التأديب.

وجاءت قرارات التوقيف التحفظي عن العمل لهؤلاء، على خلفية الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها هذه الفئة قبيل بداية الأزمة الوبائية، للمطالبة بحقوق سوسيومهنية، غير أن القضاء أقرّ بتاريخ 20 جانفي الفائت، بعدم شرعية الإضراب، ليعود المحتجون إلى مناصبهم، لكن 88 منهم بينهم 7 نقابيا، تفاجؤوا، يومها، بتوقيفات بالجملة عن العمل، وهو ما يتنافى مع قانون العمل في مواده 42،43 و46، برأي قيادي نقابي تحفظ عن ذكر اسمه.

وعلى صعيد مهني نقابي، قالت المصادر أنه لا يجوز للإدارة توقيف النقابيين أو الموظفين وهم بصدد نشاط نقابي أو احتجاجي يكفله الدستور، وكذلك قانون العمل في مواده 42،43 و46، مشيرين إلى أن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الإدارة جاء في سياق، الإضراب الذي شنه 500 مضيف قبيل بداية الأزمة الوبائية.

وكان ممثلون عن هؤلاء قد تحدثوا مع وزير العمل والضمان الاجتماعي، وتلقوا وعودا بتسوية الوضعية، بحسب المصدر ذاته، غير أن المسألة تعطلت ودخلت طي النسيان في ظل تسارع أحداث الأزمة الوبائية.

وكان من المقرر أن تتناول الجهات القضائية هذه القضية بداية مارس، لكن المحكمة أجّلت كل القضايا ذات الطابع الاجتماعي والمدني والجزائي، عملا بقرار الوزارة الأولى القاضي بتعليق النشاط القضائي في إطار الوقاية من الوباء، باستثناء قضايا المثول الفوري والاستعجالي.