أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن أشغال إنجاز خط السكك الحديدية الاستراتيجي الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست ستنطلق رسميًا خلال السنة الجارية 2025. ويُعد هذا المشروع من بين الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نظرًا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية في تعزيز الربط بين شمال البلاد وجنوبها.
انطلاق الأشغال وفق جدول زمني مدروس
جاء هذا الإعلان خلال الندوة الصحفية التي عقدها الوزير، أمس السبت، على هامش لقاء جمع مدراء الأشغال العمومية وإطارات القطاع تحت شعار “تقييم وآفاق، من أجل منشآت قاعدية أنجع”. وأوضح رخروخ أن الأشغال ستبدأ فعليًا بالمقطع الرابط بين بوغزول وقصر البخاري خلال الأيام المقبلة، على أن يتم إطلاق الأشغال في باقي المقاطع خلال السنة نفسها.
وأكد الوزير أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية في قطاع النقل بالجزائر، خاصة وأنه سيساهم في تسهيل تنقل الأفراد والبضائع بين الولايات الشمالية والجنوبية، لاسيما مع تزايد الاستثمارات الكبرى في ولايات الجنوب، على غرار المنيعة وأدرار، التي تشهد توسعًا ملحوظًا في القطاع الزراعي.
تقدم ملحوظ في مشاريع الخطوط المنجمية
وفيما يتعلق بالخطوط المنجمية، كشف الوزير رخروخ أن الأشغال تسير بوتيرة متسارعة، حيث يُنتظر تسليم الخط الرابط بين منجم غارا جبيلات بولاية تندوف وبشار قبل المدة التعاقدية المحددة، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال السنة الجارية. أما فيما يخص خط السكك الحديدية المخصص لمركب الفوسفات شرق البلاد، فمن المتوقع تسليمه خلال السداسي الأول من سنة 2027، وفق الجدول الزمني المحدد.
تطورات مشروع توسعة ميناء جن جن
أما بشأن مشروع توسعة ميناء جن جن بولاية جيجل، فأعلن الوزير أنه تم حتى الآن تسليم 27 كلم من المشروع، فيما سيتم استلام بعض المقاطع خلال 2025، بينما ستُستكمل الأجزاء المتبقية خلال سنة 2026. ويعد هذا المشروع من بين المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز القدرات اللوجستية للميناء وتحسين خدمات النقل البحري.
تحسين شبكات الطرق ومنافذ الطريق السيار
وفيما يخص مشاريع الطرق، أكد رخروخ أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج هام لإنجاز منافذ الطريق السيار، من بينها منفذ باتنة الذي ستنتهي الأشغال به بحلول السداسي الأول من 2025. كما سيتم استئناف العمل على إنجاز منفذ قالمة خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى برمجة مشاريع أخرى مماثلة في عام 2026.
وخلال ترؤسه لأشغال اللقاء، شدد الوزير على ضرورة الرفع من كفاءة تنفيذ المشاريع، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتحسين تسيير المشاريع الوطنية وفق أسس الصرامة والشفافية وترشيد النفقات العمومية.
معايير جديدة لضمان جودة المنشآت القاعدية
وفي إطار تحسين جودة المشاريع، أصدر الوزير تعليمات بضرورة إعداد دفاتر شروط دقيقة لضمان تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مشروع، مما يسمح لجميع المتنافسين بتقديم عروض متوافقة مع المواصفات المطلوبة. كما شدد على أهمية استكمال الدراسات الفنية قبل تسجيل المشاريع الجديدة، لضمان دقة التقديرات المالية وتفادي عمليات إعادة تقييم التكاليف.
كما دعا إلى تطبيق إجراءات رقابية صارمة لمتابعة جودة الأشغال في جميع مراحل الإنجاز، وضمان احترام الآجال التعاقدية، مع توجيه اهتمام خاص للمشاريع في المناطق الصحراوية. وأوصى باعتماد تقنيات هندسية متطورة تتناسب مع طبيعة المناخ الجاف وظروف البيئة الصحراوية، بما في ذلك استخدام مواد مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة وزحف الرمال.
ازدواجية الطرقات وفق معايير تقنية صارمة
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن مشاريع ازدواجية الطرقات ستخضع لمعايير دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لكل محور في الشبكة الوطنية، ومستوى الكثافة المرورية، ونسبة المركبات الثقيلة. وذكر أن الوزارة بصدد إعداد دراسة شاملة لتحديد المحاور ذات الأولوية، مع وضع برنامج زمني لإنجازها وفقًا للمعايير التقنية المعتمدة.
ختام الاجتماع وتوصيات استراتيجية
اختتم الاجتماع الوزاري بالتأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للدولة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز البنية التحتية للنقل في الجزائر. كما تم التشديد على احترام آجال التنفيذ، واعتماد حلول ابتكارية لضمان استدامة المشاريع في جميع القطاعات الحيوية، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
نحو الانطلاق في مشروع خط السكة الحديدية الجزائر-تمنراست