الجزائر- أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم السبت في ختام اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف لسنة 2023, جملة من التوصيات, من أهمها ضرورة السهر على الاحترام الصارم للقانون عند استغلال الشواطئ والنظر في سبل تعزيز قدرات الإيواء.
وفي هذا الإطار, شدد السيد مراد على أنه “يجب اتخاذ التدابير الخاصة باستغلال الشواطئ في إطار الاحترام الصارم للقانون، والتصدي بحزم للممارسات التي تعكر سكينة المصطافين”, مع “النظر في سبل تعزيز قدرات الإيواء بالاعتماد على صيغ أخرى تضاف إلى الإيواء بالهياكل الفندقية”.
كما لفت, في هذا الصدد, إلى ضرورة “إيلاء بالغ الأهمية لتأهيل المرافق الجوارية الشبانية والترفيهية والمسابح الجوارية والمتنقلة، سيما على مستوى الولايات الداخلية والجنوبية وتكييف مواقيت عملها وفق الخصوصيات المحلية” وكذا “إتاحة إمكانية الاستفادة من خدماتها لجميع الفئات دون إقصاء”.
وفي السياق ذاته, نبه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إلى “عدم اقتصار موسم الاصطياف على الولايات الساحلية، بل يجب أن يعم كل الولايات التي تزخر بمؤهلات طبيعية، غابية، حموية، ثقافية وغيرها”.
وتوقف السيد مراد أيضا عند الشق المتعلق بالجالية الوطنية بالخارج, مشددا على أهمية “تعزيز مسار التسهيلات الذي تم الانطلاق فيه والعمل بتظافر الجهود وتنسيقها لرفع كل العراقيل وتيسير مسار تنقل أفراد الجالية الوطنية بالخارج نحو بلادهم وأهاليهم”, يضاف إلى ذلك “تعزيز إعلام المواطنين داخل وخارج الوطن بكل التدابير المتخذة والوجهات الداخلية الممكنة وبرامج النشاطات عبر جميع وسائل الاتصال مع إعطاء أولوية للعمل التحسيسي ضمانا لأمن وسلامة المواطن”.
كما حرص الوزير على التأكيد على “مرافقة ودعم دور فعاليات المجتمع المدني، سيما الجمعيات المحلية ولجان الأحياء والقرى وإشراكها في مجال التنشيط المحلي والعمل التحسيسي بالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب”.
يذكر أن تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول الإطار المرجعي للعمليات الخاصة بعمل اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف للسنة الجارية.
مفوضية الاتحاد الإفريقي: قرار محكمة العدل الدولية يؤكد احترام القانون الدولي