صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020
وجاء في نفس المصدر أنه وبعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بإصدار التعديل الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، سينطلق مسار التغيير الديمقراطي الذي شكل مطلبا شعبيا ملحا والذي ستكون بدايته مراجعة العديد من النصوص القانونية المسيرة للحياة السياسية وأولها قانون نظام الانتخابات.
المحكمة الدستورية تمثل نقلة نوعية في تجربة العدالة الدستورية في الجزائر