إدانة موظفة المطار المبلغة عن الفساد

أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم، حكما بخمسة ملايين سنتيم موقوفة التنفيذ في قضية موظفة المطار السابقة، فاطمة الزهراء مشلوف، التي اشتهرت بفيديو “لايف” يتحدث عن “تجاوزات خطيرة” بمؤسسة تسيير مطارات الجزائر مع بدايات الحراك الشعبي، ونالت تعاطف وتفاعل الجزائريين يومها، وتم متابعتها بتهمة القذف.

في الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بتعويض الطرف المدني الممثل مؤسسة تسيير مطارات الجزائري بدينار رمزي، وهو ما طلبه دفاع المؤسسة أثناء المحاكمة التي جرت مطلع الشهر الحالي، وكانت المعنية قد دافعت عن نفسها في المحاكمة بقولها إنها بصفتها مكلفة بالتحقيقات على مستوى مؤسسة تسيير المطارات، وقفت على خروقات خطيرة تمس بمصلحة المواطنين والمال العام، وكانت قد حررت حول ذلك تقارير مفصلة ورفعتها لمسؤوليها المباشرين غير أن لا شيء تغير ولا أحد تجاوب، بل العكس “كنت أتعرض لضغط كبير يصل إلى التهديد والتجريح والاستهزاء.”

أما بخصوص مضمون الفيديو، فذكرت المعنية وهي واثقة من نفسها “قلت بأن هناك فساد مثبت بمؤسسة تسيير المطارات، لقد قمت بواجبي المهني والأخلاقي، وكتبت وتكلمت حول أمور تمس بالشعب الجزائري، بعدما انسدّت في وجهي كل الأبواب وفشلت كل الحلول. وكانت النيابة قد التمست، تسليط عقوبة 6 أشهر سجن نافذة و20 ألف غرامة.

للتذكير، فإن دفاع المؤسسة رافع على أساس أن العبارات الواردة في الفيديو تتضمن أركان القذف مستشهدة بنص القانون، مشيرا إلى أنه قد وقع خلطا بين حرية التعبير وجريمة القذف التي مست بشرف المسؤولين، وضروري إقامة العدالة بصرامة حتى يوضع حدا لهذه التصرفات التي أدت إلى التلوث الاجتماعي.

بدورهم، رافع محامو المتهمة الأستاذ رمضاني فيصل والأستاذ قريشي عبد الحفيظ، بالارتكاز على أن موكلتهم قدمت عدة شكاوى قبل إجراء الفيديو، وأن ما جاء في هذا الأخير لا يعد قذفا، لأن الكثير من الجزائريين المظلومين بعد 22 فيفري شكوا وجاهروا بالظلم الذي تعرضوا له على مستوى منصات التواصل وحتى القنوات التلفزيونية، مشيرين إلى أنه لو جرت هذه الوقائع في دولة متقدمة لكوفئت المعنية بوسام استحقاق وطني، خصوصا أن المتهمة لم تذكر أسماء وصفات بعينها وكذا كونها صمدت أمام التهديدات وغامرت من أجل المصلحة العامة، وبرر المحامون بأن ما قامت به موكلتهم ينطلق من تشجيع المؤسسة العسكرية والأمنية على التبليغ عن الفساد والمفسدين، وأن الشعب ثار بالملايين ضد هذه الظاهرة، داعين هيئة المحكمة للنظر إلى العناصر المحيطة بالملف والأخذ بها.