اليوم الثالث لمحاكمة علي حداد ووزراء بوتفليقة “تغطية مباشرة”
12:00: القاضي ينادي المتهم قاضي عبد القادر أنت متهم بجنح منح إمتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ؟ تفضل للدفاع عن نفسك ؟
عبد القادر قاضي : أنكر هذه التهم.
القاضي: الطريق السيار واد الفضة خميس مليانة على مسافة 75 كلم ؟
عبد القادر قاضي: اتصلنا بوزارة المالية التي هي الآمر بالصرف …في 2010 انطلق المشروع …اتصلت بلجنة الصفقات العمومية لإنهاء الإشكال بعد توقف المشروع لمدة أربع سنوات . وصلتنا تعليمة الوزير الأول من أجل تسوية وضعية المشروع والسبب الوحيد هو التأخير .
القاضي: ألم تكن هناك تحفظات ؟
عبد القادر قاضي : لا لم تكن هناك أي تحفظات .
قاضي ” لست معنيا بهذه الصفقة ونسب لي ضياع مبلغ 4 ملايير
عبد القادر قاضي يواصل تصريحاته : فيما يخص الصور تم التقاطهم في 2019 و 2020 ويتحدثون عن الإنجاز.
القاضي: بالنسبة لمشروع طريق بين ميناء جن جن والطريق السيار في شهادة مدير الوكالة الوطنية للطرق السيارة يقول دفعت لهم بالعملة الصعبة الأورو أو الدولار ؟
عبد القادر قاضي: كيف أدفع بالعملة الصعبة .
11:35: الوزير السابق عمار غول يحاول تبرير كل صفقات الإنجاز في فترة توليه وزارة الأشغال العمومية وتقديم مبررات لهيئة المحكمة تخص الطابع الاستعجالي للمشاريع وخاصة مشروع “المطار ” والطرق السريعة محملا الرئيس بوتفليقة مسؤولية المشاريع التي أمر به.
القاضي: بالنسبة لمشروع السكة الحديدية تيزي وزو /واد عيسي لماذا كان هناك تأخر في الإنجاز ؟
غول: هذا المشروع يعود لسنة 1988 أي عنده أكثر من 30 سنة أخطرت في 2014 بأن هناك مشكل لمشروع معلق منذ 2008 وتم اتخاذ الإجراءات لحل المشكل … لم أكن وزيرا لما لجنة الصفقات العمومية منحت الإعفاء من غرامة التأخير سنة 2008 …المجمع دفع التكلفة الشاملة لغرامة التأخير ثم طلب التسوية والتعويض وبقي الملف معلقا لخمس سنوات وتم إتخاذ قرار بالإجماع لحل المشكل الخاص بمجمع OZGUN /ETRHB .. . لكن سيدي الرئيس لست من قدم الترخيص للوكالة Anessrif” باعفاء المجمع من دفع الغرامات والتي بلغت 37 مليار سنتيم.
غول: ” جنبنا خزينة الدولة خسارة مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة في قضايا التحكيم الدولي ”
وكيل الجمهورية: هل كنت تعلم أن المجمع قدم طلب للوزير عمار تو ورفض ذلك ؟
غول : أنا لم أكن على علم بذلك
تم إخطاري كوزير بهذا القرار الصادر من الوزير الأول….طبقت لم أخالف أي شيء .
11:10: عمار غول رافع مطولا على قرارات وزارته مؤكدا في معرض إجابته على أسئل القاضي تنفيذه لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وكيل الجمهورية: تعليمة رئيس الجمهورية عامة أو هذا المشروع لماذا تقول كلفني بهذا المشروع بالذات ؟ أنت أصلا ليس لديك تعليمات في هذا المشروع بالذات؟
غول: هذا لأن المشروع يخص تهيئة شبكة الطرق و الأنابيب وإدخال الألياف البصرية وهو مشروع للمنفعة العامة .
وكيل الجمهورية: أنتم تدخلتم وراسلتم الوزير الأول ليكتب لوزير المالية من أجل منح غلاف مالي جديد للمشروع الذي حصل عليه حداد ؟ ولكن القانون يقول أنه ينبغي أن يمر الملحق على مجلس الوزراء وأنت قلت أن الصفقة تمت في إطار القانون ؟
غول: أنا لم أمض وليس لي دخل ووزير المالية هو من لديه السلطة لاتخاذ قرار ….والله ماعندي حتى دخل سيدي الرئيس.
القاضي: بالنسبة لمشروع تهيئة المطار الدولي الجديد وربطه مع الطريق السريع منحتم الصفقة بالتراضي وبررتم ذلك بالخطر الداهم الذي يهدد المشروع والمصلحة العامة ؟
غول: الاستعجال ليس قرار وزارة الأشغال العمومية وتم اتخاذه في مجلس الحكومة شهر ماي 2004 في إطار التحضير للقمة العربية وكان حينها وزير النقل المرحوم محمد مغلاوي …ووصلني أمر بصفتي وزير أشغال عمومية لإنجاز المشروع في أجل أقصاه 6 أشهر.
غول: ” في التسخيرة التي قمت بها لم أسمي فيها أي شركة بل قلت فيها أنه يجب إنجاز المشروع كما أمرت الحكومة وفورا والأمين العام للأشغال العمومية هو المخول لمباشرة المشروع “
القاضي يرد عليه: ” لكن المشكل هو في عدم وجود مناقصة وعدم احترام قوانين الصفقات العمومية ” يتدخل وكيل الجمهورية ” لكن ماهو الاستعجال الذي بررت به الصفقة؟” يرد غول :” القمة العربية سيدي الوكيل نفذت أوامر الحكومة “.
غول: ” هل لدي السلطة القانونية لرفض قرار الحكومة”
10:10: القاضي ينادي عمار غول للمنصة.
القاضي: أنت متهم بجنح منح عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح وفقا للقانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. هل تعترف أم تنكرها؟
عمار غول: بسم الله الرحمان الرحيم. .بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيء سيدي الرئيس أفند تفنيدا قاطعا هذه التهم .. ثانيا كل الملفات التي تخصني لم أخالف القانون ولا التنظيم فيها ….سيدي الرئيس أنا كنت أنفذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكل ماقمت به هو تنفيذ لتعليمات الرئيس أو الوزير الأول أو قرارات الحكومة … ليس لي السلطة القانونية لأرفض تعليمات أو لا أطبق برنامج الرئيس.
سيدي الرئيس أنا حافظت على المال العام ومصلحة بلادي ولا يوجد أي ضرر أصاب الخزينة بل بالعكس تم تحقيق أرباح كثيرة للخزينة .
القاضي: بالنسبة للامتيازات المينائية الممنوحة …ومنها منح رخصة امتياز لمجمع حداد من أجل استغلال فضاء مينائي في ميناء جن جن بجيجل سنة 2014؟
غول: شغلت منصب وزير نقل لمدة 18 شهر هذا الامتياز لم يمنح في فترة إشرافي على الوزارة أنا غادرت الوزارة 18 ماي 2015 .
القاضي: لكن الرخصة كانت سنة 2014؟
غول: الموافقة المبدئية منحت من قبل الأمين العام ولكن الرخصة منحت بعد ذلك التاريخ .
القاضي: وبخصوص منح رخصة امتياز لمجمع حداد من أجل استغلال فضاء في ميناء عنابة؟
غول: لست معنيا بها ولم أمنح رخصة ولم أمض أي امتياز لحداد .
غول “ليس لي السلطة القانونية لأرفض أو لا اطبق قرارات بوتفليقة”
القاضي: بالنسبة لمشروع السكة الحديدية تلمسان/عقيد عباس الذي تكفلت به شركة تركية لديها خبرة في إنجاز سكة أنقرة أسطنبول لكن بعدها تم تغيير الشركة ؟
غول: أنا تقلدت منصبي في وزارة النقل بعد انطلاق المشروع الذي كان منذ سنة 2009 ..ولما عرفت بعراقيل المشروع الخاص بالسكك الحديدية راسلت الوزير الأول لإيجاد حل وبدوره قال أنه لايمكن إلغاء العقد لأن ذلك سيتسبب في إشكالات مع الدولة وأمرني بالتنسيق مع وزارة المالية لمراعاة الحل الودي وفسخ العقد مع الشركة الأولى fccوتعويضها بالشركة MApA وكان هناك مقترح لدخول مجمع حداد بنسبة 51 بالمئة في المشروع .
القاضي: فيما يخص ملف الشبكة المتعددة القنوات على مستوى الطريق السيار شرق- غرب تم عن طريق التراضي البسيط ؟
غول: هذا المشروع ذو أهمية كبرى وخاصة للربط بالألياف البصرية ومن أجل ذلك رفعت الوزارة مقترح للحكومة ليمر بالتراضي البسيط خاصة أن الوكالة الوطنية للطرق السيارة في 2010 حضرت دفتر الشروط وتم رفعه للجنة الوطنية للصفقات لكنه بقي معلقا مدة عام كامل وفي 14 مارس 2012 أبرق رئيس الجمهورية بوتفليقة بتعليمة مستعجلة للإسراع في تنفيذ البرنامج الخماسي مع منحه الرخصة للجوء للتراصي البسيط في الصفقات المتأخرة والتي تحمل طابع الأولوية الوطنية .
القاضي: لكن لماذا هذه الشركة بالذات أي مجمع حداد ؟
غول: في البداية كان هناك تفاوض مع ” كوسيدار ” لكنها منحت تكلفة كبيرة ومن أجل ذلك قدمت حداد في إطار مجمع مع شركات أخرى وبتكلفة أقل وهو ما أهلها للحصول على المشروع …سيدي الرئيس ” انا واحد من 40 وزير ليس لي الصلاحيات لاتخاذ قرارات “.
عمار غول يرد بغضب: “كل الطرق السريعة في الجزائر تم منحها بالتراضي للشركات الخاصة ” وأضاف ” مجمع حداد هو عملاق في مجاله ولا غبار على المشاريع التي تحصل عليها”.
القاضي: وما ردك حول مشروع الطريق السيار شطر الأخضرية /البويرة الذي تم منحه بالتراضي البسيط ؟
غول: نفس الكلام سيدي الرئيس تم اتباع تعليمات الرئيس الذي أمرنا بتشجيع القطاع الخاص للحصول على صفقات بالتراضي وأعلمنا اذا كانت تكلفة الصفقة أقل من 10 مليار دينار يصادق عليها مجلس الحكومة واذا كانت أكبر من هذه القيمة تمر على مجلس الوزراء وبالنسبة لمشروع الأخضرية /بويرة الوزارة اقترحت على الوكالة الوطنية للطرق السريعة والتي أمرت بدورها بإنشاء لجنة خاصة لتقييم العروض والتفاوض وتمت مراسلة المدير العام لرئاسة الحكومة بالنتائج وحينها قدمت كوسيدار مبلغ كبير بحوالي 11.1 مليار دينار وهو أكبر من رخصة البرنامج وتم رفضها لتعيد تقديم تكلفة بقيمة 10.7 مليار دينار رفضت هي الآخرى ثم خفضت القيمة ل 9.8 مليار ….. سيدي الرئيس مشاريع الطرق السريعة انطلقت منذ 1990 ولم أكن حينها وزيرا للأشغال العمومية …سيدي الرئيس على مدار 30 سنة تعاقب على الوزارة أكثر من 20 وزير لماذا عمار غول بالذات .
10:00: إدخال المتهمين في ملف علي حداد للقاعة.
9:43:رفع الجلسة
الأحكام :
-عبد السلام بوشوارب في حالة فرار إدانته غيابيا بجميع التهم وعقابه بعقوبة 20 سنة حبس نافذ و 2 مليون دج غرامة نافذة وإبقاء الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
-فتيحة ولد موسى زوجة عولمي في حالة فرار ادانة غيابيا بعقوبة 20 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة والإبقاء على أمر بالقبض الصادر ضدها .
-جربو أمين في حالة فرار إدانته غيابيا بجرم تبييض الأموال وباقي تهم الفساد وعقابه غيابيا ب 20 سنة حبس نافذ و 2 مليون دج غرامة نافذة و إبقاء الأمر بالقبض ضده وفترة أمنية مدتها 10 سنوات .
-المدير العام لمجمع سوفاك مراد عولمي : إدانته بكل التهم وعقابه ب 10 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة وتوقيع 5 سنوات فترة أمنية عليه.
-احمد اويحي الوزير الاول السابق إدانة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وعقابه ب12 سنة حبس نافذ و 2 مليون دج غرامة نافذة
-وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي : إدانته بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد عمدا أموال عهدت إليه وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وعقابه 3 سنوات حبس نافذ و 2 مليون غرامة نافذة براءة من تهمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية.
-عولمي خيدر : عقابه ب 7 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة وإصدار أمر إيداع ضده في الجلسة
-بودياب عمر الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري cpa : إدانته بجرم إساءة استغلال الوظيفة عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و1 مليون دج غرامة نافذة .
-جناوي فوزي مدير مركزي ببنك القرض الشعبي الجزائري : براءة
-تيرة امين عضو لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة : عامين حبس منها عام موقوف النفاذ.
-علوان محمد رئيس لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة : عامين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ.
-عبد الكريم مصطفي مدير عام سابق للتنمية الصناعية و التكنولوجيا بوزارة الصناعة : براءة
-نصر الدين جيدا مديرة بمديرية القروض و عضو سابق في لجنة القروض: عامين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ.
-بوغريرة نور الدين موظف ببنك القرض الشعبي الجزائري : عامين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ.
-وكان جمال مدير الدراسات للقطاع الاقتصادي بوزارة الصناعة : عامين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ.
-قصدرلي عبد الكريم رئيس الدراسات بوزارة الصناعة و رئيس لجنة منح الاعتماد لوكلاء السيارات : عامين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ.
-بن علقمة مصطفى عضو لجنة القروض بالمديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري. عامين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ.
-عبدون اسماعيل مدير الدراسات بوزارة الصناعة عامين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ .
-الشركات المتابعة كشخص معنوي غرامة مالية قدرها 32 مليون دج غرامة نافذة لكل واحدة منهما مع الأمر بمصادرة كل الممتلكات التابعة لعولمي وشقيقه.
قررت المحكمة قبول تأسيس وزارة الصناعة شكلا ورفض طلبات التعويض لعدم التأسيس.
فيما قضت المحكمة بإلزام المتهمين عولمي مراد وخيذر وزوجته والمتهم الفار جربو أمين والشركات المعنوية دفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية يقدر بحوالي 2256 مليار سنتيم .
فيما قضت المحكمة على الوزراء أويحي ويوسفي وبوشوارب بأن يدفع كل واحد منهما تعويض للخزينة العمومية قدره 1 مليون دينار جزائري.
9:20: الإعلان عن إفتتاح الجلسة للنطق بالأحكام
9:15: إدخال المتهمين للقاعة.
9:10: فتح باب القاعة وحضور قوي منذ الصباح لأفراد عائلة عولمي لسماع الأحكام.
9:00: إنتظار فتح قاعة الجلسات، حيث سيتم النطق بالأحكام في ملف “سوفاك” أولا لاستئناف محاكمة قضية علي حداد ومن معه في يومها الثالث.
محكمة سيدي أمحمد تصدر الأحكام اليوم في قضية عولمي
من المرتقب أن تصدر اليوم محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة الأحكام في ملف الفساد المتعلق ب”تركيب السيارات ” المتابع فيها 18 متهما من إطارات وزارة الصناعة والوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ، والوزير المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب، بمعية إطارات من القرض الشعبي الجزائري ورجل الأعمال مراد عولمي صاحب مجمع “سوفاك” وشقيقه خيذر .
وستنطق قاضي الجنح بالأحكام في القضية التي استمرت المحاكمة فيها مدة ثلاث أيام كاملة نهاية الأسبوع الفارط ، بعدما التمس ممثل الحق العام عقوبات متفاوتة مابين 5سنوات حبس نافذ في حق إطارات البنك ووزارة الصناعة و12 سنة حبس نافذ في حق كل من عولمي خيذر والوزير يوسف يوسفي وعقوبة قدرها 15 سنة حبس نافذ في حق كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ومراد عولمي ، فيما طالب بعقوبة 20 سنة حبس نافذ غيابيا في حق المتهمين المتواجدين في حالة فرار وعلى رأسهم الوزير السابق للصناعة بوشوارب عبد السلام وزوجة مراد عولمي والمتهم جربو أمين مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضدهم.
من جانبها تتواصل المحاكمة في قضية الصفقات والامتيازات المتابع فيها الوزيرين الأولين سلال واويحي وعدد من الوزراء السابقين للصناعة والأشغال العمومية والنقل ورجل الأعمال علي حداد وأفراد عائلته أمام محكمة الجنح سيدي امحمد لليوم الثالث على التوالي، حيث من المرتقب أن يستمع القاضي للمتهم عمار غول بصفته وزيرا للنقل والأشغال العمومية بخصوص الصفقات الممنوحة لرئيس “الأفسيو ” بشكل مخالف للتشريع وبالتراضي ليتم فتح باب المرافعات بداية بممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية وممثل وزراة الصناعة اللذان سيطالبان بالتعويضات عن الضرر المادي اللاحق بهما، ليقدم وكيل الجمهورية التماساته في حق المتهمين .
محكمة الدار البيضاء: إدانة الإرهابيين محمد زيطوط وأمير بوخرص ب20 سنة سجنا نافذا