النيابة العامة
افاد مصدر قضائي ان المكمة العليا قد وافقت رسميا على اعادة محاكمة رؤوس الفساد احمد اويحي و عبد المالك سلال بعد مطالبتهم الطعن بالنقض في قضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بالاظافة الى مجموعة من رجال الاعمال و الوزراء وفقا لما نقلته الشروق.
باشرت المحكمة العليا النظر في ملفات فساد تعود الى بداية حكم الرئيس بوتفليقة ومنتصف عهدته، في انتظار إعادة فتح ملف الخليفة وغيره من الملفات الجاري
اتهم فيها الآتي ذكرهم و من معهم: وزيري الموارد المائية سابقا سعدي سليم و سلال عبد المالك و الولاة السابقين لكل من ولايات بجاية و مستغانم و تيزي وزو و هم على التوالي : فاطمي رشيد و زرهوني نورية يمينة و واضح حسين
المدعي العام للجنائية الدولية: تلقينا طلبا من خمس دول لإحالة الاوضاع في فلسطين الى المحكمة