أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد إجتماع له تراسه سليمان شنين مشروعي قانون المالية والإجراءات الجزائية على لجنتي المالية والشؤون القانونية.
وأفاد بيان صادر عن الغرفة التشريعية أن أشغال المكتب أسفرت على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2020 وكذا مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية على اللجنتين المختصتين وذلك من أجل الشروع في دراستهما.
وفي سياق آخر، نظر مكتب المجلس في تصريحين بشغور مقعدي نائبيين اثنين بسبب الإستقالة، ثم درس طلبا تقدمت به لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية من أجل تنظيم يوم دراسي.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: زعلاني يستقبل وفدا برلمانيا عن حركة البناء الوطني