إجراءات عملية لحماية التراث الثقافي والتصدي لمحاولات السطو عليه

وأوضحت الوزيرة, خلال جلسة علنية  بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, أن حماية الموروث الثقافي المادي واللامادي “يحظى بأهمية بالغة وهذا من خلال اتخاذ إجراءات عملية تسمح بحمايته وصونه”.

وذكرت الوزيرة بأن الجزائر صنفت سبعة عناصر من التراث الثقافي اللامادي في القائمة التمثيلية لليونسكو على غرار “الشدة” التلمسانية والسبيبة وركب سيدي الشيخ, كما لفتت إلى تسجيل عناصر أخرى في إطار مشترك مع دول كطبق الكسكسي والخط العربي.

وأشارت في هذا السياق إلى “إيداع ملف المداحات بتاريخ 31 مارس 2021″, فضلا عن وجود ملفات أخرى قيد التحضير منها ملف الأغاني الشعبية في الجزائر و”السراوي” الذي “من المحتمل إيداعه في 31 مارس 2023″ و”الآشويق” بمنطقة القبائل و”الأياي” بمنطقة الأطلس الصحراوي والمالوف القسنطيني.

وبخصوص اللباس التقليدي الجزائري تعمل الوزارة على “إيداع لاحقا لملف الزي النسوي للزفاف من الشرق الجزائري”, تقول الوزيرة.

وفي هذا الإطار لفتت الوزيرة إلى إنشاء على مستوى المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ “وحدة بحث تعنى بالتراث الثقافي اللامادي” تضم فرق بحث متخصصة تعمل على ملفات التصنيف, كما لفتت إلى وجود فرق بحث تشتغل على ملفات الملحون والحكاية الشعبية الأمازيغية.

كما يقوم المركز وبمرافقة من مديريات الثقافة بالولايات والجامعات بالعمل على “تشكيل بنك معطيات للتراث الثقافي اللامادي”, إضافة إلى دعم نشر الكتب والمراجع والمؤلفات للتأصيل للعناصر الثقافية غير المادية في مراجع علمية مكتوبة لتفادي الوقوع في “المقاربة العاطفية” في هذه المسائل, كما قالت.

وذكرت الوزيرة أيضا في هذا السياق بتنظيم المهرجان الوطني للزي الجزائري التقليدي من 30 يوليو الى 2 أغسطس الفارط والذي عكس تنوع وثراء الأزياء التقليدية عبر مختلف مناطق الوطن, وكذا الملتقى الوطني للباس التقليدي الجزائري والذي كان من أهم مخرجاته وضع قاعدة بيانات خاصة بالزي التقليدي الجزائري وكل ملحقاته, فضلا عن وضع بوابة الكترونية متعلقة بكل أشكال التراث الثقافي اللامادي والعمل على تسجيل اللباس الثوري في قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو.

وأوضحت الوزيرة أنه لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحمايتها قام قطاعها في مايو الفارط بإطلاق دليل مصور وقاعدة بيانات الكترونية, وهذا ل “استخدامه كأداة عمل من طرف أعوان الجمارك وشرطة الحدود والفاعلين في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”.

وبخصوص حملات محاولة السطو على تراث الجزائر أشارت الوزيرة إلى أن “أحسن رد هو تثمين مكونات موروثنا في صناعتنا وخدماتنا وسلعنا وغيرها مع دعوة الهيئات العلمية والمؤسسات لتكثيف الندوات والملتقيات الوطنية والدولية للتعريف بتراثنا وإنشاء أفلام وثائقية بغرض الترويج لها”.

ومن جهة أخرى وفي ردها عن سؤال حول الاجراءات المتخذة لبعث الديناميكية الثقافية بولاية قالمة أكدت السيدة مولوجي أن قطاعها “يعمل على السعي لتعزيز شبكة المرافق والخدمات الثقافية والاستغلال الأمثل لها”.

وبخصوص ترميم قاعة السينما “الانتصار” بذات الولاية ذكرت أن تسييرها تابع للبلدية, مشيرة إلى أنه “لا مانع من تحويلها لقطاعها من أجل القيام بدراسة معمقة لها للنظر في كيفية إعادة ترميمها”, معتبرة أن الحل الأمثل يكمن في “اشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قاعات السينما”.

وذكرت في هذا السياق بأن 13 قاعة سينما استفادت من عملية ترميم في عدة ولايات, مشيرة الى أنه “سيتم التنازل عن عدد من قاعات السينما في الأسبوع القادم لصالح الديوان الوطني للثقافة والاعلام الذي سيقوم بمنح استغلالها للقطاع الخاص وفق الاجراءات القانونية ما سيسمح بتفعيل الحركية السينمائية”.

كما قالت أنه “سيتم عرض على الحكومة خلال الأسابيع القادمة مشروع تمهيدي يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية لإعادة بعث السينما الجزائرية”.

وفي سؤال آخر حول ما تم اتخاذه من تدابير لتفعيل دور المسرح الجهوي بمستغانم أشارت الوزيرة إلى أن “تعيين مدير جديد للمسرح سمح بإعطاء دفع للنشاطات في الوسط المسرحي وتحريك المشهد الثقافي”, كما تم إسداء تعليمات من قبل الوزارة لمرافقة ودعم النشاط المسرحي في هذه الولاية.

و في سؤال حول وضعية المواقع الاثرية والمعالم التاريخية والهياكل الثقافية بولاية المنيعة أشارت الوزيرة إلى أنه “لا يمكن اتخاذ اجراءات دون مقاربة ميدانية ودراسة مسبقة للشروع في عمليات ترميم هذه الممتلكات”, موضحة أنه “سيتم تسجيل عمليات الترميم في إطار البرنامج التجهيزي القطاعي عقب زيارة ميدانية للولاية”.

وفي سؤال آخر حول التكوين التكميلي الخاص بقطاع الثقافة والفنون أوضحت الوزيرة أن هذا التكوين “محصور إجراؤه في المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري ومرتبط بالنص التنظيمي الصادر في قانون المالية 2021”, كما أشارت إلى إسداء “تعليمات للمصالح المركزية قصد حصر كل الحالات العالقة في كل الولايات لإيجاد حلول لها لمزاولة التكوين”.

وأوضحت أن عدم توفر المقاعد البيداغوجية أو ضعف فرص التأطير يعترض عملية التكوين بغرض التعيين أو الترقية, مشيرة إلى أن الحل مقترن بصدور ونشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 120 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021.