أويحيى في مواجهة قدره هذا الثلاثاء

من المرتقب مثوله أمام قاضي التحقيق

استمع اليوم قضاة تحقيق بمحكمة تيبازة وسيدي امحمد إلى كبار مسؤولي الدولة ويتعلق الامر بوزير المالية محافظ البنك السابق محمد لوكال، وكذا المدير العام للامن الوطني عبد الغني هامل، في انتظار مثول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى اليوم امام العدالة.

وما تزال تهم الفساد تلاحق تباعا كبار مسؤولي الدولة وتجرهم إلى العدالة. وعلى الرغم من أن هذه الحملة ما تزال في المرحلة التمهيدية بالنسبة للمسؤولين في الدولة من الوزراء، بالنظر لحجر الحصانة والإمتياز القضائي التي تضع كلا من الوزير الاول السابق احمد أويحي ووزير المالية محافظ البنك سابقا محمد لوكال في أريحية مبدئيا، إلا ان الأمور تتجه نحو تفعيل مرحلة الحساب وفتح ملفات الفساد وتقديم المتورطين فيها أمام العدالة، وبعد سماع عدد من رجال الأعمال على غرار علي حداد ويسعد ربراب، إلى جانب عائلة كونيناف، انتقلت آلة القضاء إلى كبار مسؤولي الدولة، حيث استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إلى وزير المالية، محمد لوكال بصفته محافظ بنك سابق، وذلك على خلفية تهم تتعلق بقضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة، حسبما أعلن عنه في وقت سابق التلفزيون العمومي.

لوكال يواجه أسئلة وكيل الجمهورية لأزيد من 3 ساعات

استمع صباح أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، إلى وزير المالية الحالي محمد لوكال كشاهد في قضية تخص تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة، بعد استدعاء وجه له منذ أسبوع، إلى جانب الوزير الأول السابق أحمد اويحي.. سماع وزير المالية الذي دام أكثر من 3 ساعات، تم وسط حضور محتشم لبعض المتظاهرين الذين طالبوا بالإطاحة بما أسموهم الرؤوس الكبيرة للحراك وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

واستجاب وزير المالية محمد لوكال إلى الاستدعاء الذي وجهه له وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد واستلمه من طرف فرقة الدرك الوطني بالعاصمة، الوزير شوهد على الساعة العاشرة صباحا وهو يدخل من الباب الخلفي للمحكمة، ليستمر سماعه من طرف وكيل الجمهورية لما يفوق الـ3 ساعات، قبل أن تلتقطه الأنظار مجددا وهو يغادر المحكمة من الباب الرئيسي على الساعة الـ13.20 دقيقة، حيث صعد سيارته السوداء من نوع باسات ألمانية الصنع ليغادر المحكمة، وسط حضور قوي لوسائل الاعلام المحلية والاجنية التي حاولت التقاط صورة مباشرة للوزير.

هذا وكانت مصادر مطلعة قد اكدت أن استدعاء محافظ بنك الجزائر السابق ووزير  المالية الحالي محمد لوكال من طرف محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، جاء للاستماع إليه كشاهد في تحقيق باشرته المحكمة ذاتها يخص قضايا فساد، إلى جانب الوزير الأول السابق احمد أويحيى ووزير المالية. فيما أشارت جهات قانونية إلى أن القانون لا يتيح للمحكمة الابتدائية استدعاء الوزراء للتحقيق معهم كمتهمين، بسبب الامتياز القضائي الذي يتمتعون به حسب  قانون الإجراءات الجزائية ينص في المادة 573 والتي تنص على انه “لا يحق محاكمة كل عضو في الحكومة إلى جانب مسؤولين قضائيين وتنفيذيين آخرين عندما يكون قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه، أو بمناسبتها، وأن المعمول به هو أن يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف بالطريق السلّمي على النائب العام لدى المحكمة العليا، الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لهذه الهيئة. وإذا ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة، يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق.

أويحيى.. بين تهديد سجن الحراش ورحمة المادة 153

وجاء مثول لوكال بناء على الاستدعاء الذي تلقاه من وكيل الجمهورية، الأسبوع الماضي، بعد التحقيق الذي أحالته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، حيث إن الملف الذي يواجهه لوكال يرتبط أيضا بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، هذا الأخير الذي تتجه إليه الأنظار اليوم، حيث سيمثل أمام وكيل الجمهورية وبنفس المحكمة، وسط تساؤلات واحتمالات عدة أبرزها إمكانية إيداع أويحيى السجن، ما يعني ان هذا الأخير يعيش آخر الساعات على وقع التكهنات وسيواجه اليوم مصيره المحتوم.

وتم تداول معلومات اليوم مفادها مغادرة عائلة أويحيى إلى فرنسا، ما يعني ان الرجل يتخوف من سيناريو مشابه للذين سبقوه من رجال الأعمال الذين تم إيداعهم سجن الحراش وقد يحال على السجن بأمر من فخامة الشعب، لا سيما أن تهم أويحي ثقيلة وتتعلق بتهمة تبديد المال العام وقضايا متعلقة بالفساد. كما تعطي تصريحات أحد خصوم أويحيى وهو القيادي بلقسام ملاح الذي أكد ان زعيم الأرندي سيتنحى من قيادة الحزب هذا الأسبوع، مؤشرا آخر على أن أويحيى يقترب من الحبس، لكن تتصادم هذه المؤشرات مع المعطيات القانونية التي تؤكد أنه لا يمكن إدانة أو محاكمة أويحيى في الوقت الراهن ولا إيداعه الحبس، بالنظر للمعيقات القانونية التي قد تواجه قاضي التحقيق، وهي المادة 153 و77 والتي تجعل أويحيى ينتقل إلى محكمة عبان رمضان في أريحية من أمره طالما أن الجهة المخولة بمحاكمته غير موجودة أصلا.