أول تعليق لوزير الداخلية على غلق أماكن العبادة الفوضوية في تيزي وزو

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون اليوم الإثنين في تصريح لوسائل الإعلام بأن الكنائس الفوضوية التي أغلقتها السلطات العمومية بحر الأسبوع الماضي بتيزي وزو ، لم تكن أماكن مرخصة لأداء الشعائر الدينية ، مشدّدا على أن تدخل الأمن كان بناء على شكاوى من المواطنين.

أولا أود أن أوضح بأن السلطات العمومية لم تقدم على غلق كنائس وإنما مستودعات واصطبلات وبنايات فوضوية استغلت لممارسة شعائر دينية بصورة غير قانونية وتدخلها كان بناءً على عديد الشكاوى التي أرسلها المواطنون،

كما أذكر بتكريس واحترام الدستور الجزائري لحرية العقيدة وضمان ممارسة الشعائر الدينية التي يجب أن تتم وفقا للقوانين والأنظمة لأن بناء وفتح مقرات للعبادة يتطلب تراخيص واعتمادات لم تتوفر في البنايات سالفة الذكر،

تم رصد 45 بناية مستغلة كأماكن للعبادة بصورة غير قانونية وتتلقى أموال مجهولة المصدر،

وعن مصير هذه القضية، أؤكد بأن قوانين الجمهورية ستطبق بصرامة وعليه أدعو كل الراغبين في ممارسة شعائرهم الدينية إلى اتباع الاجراءات المعمول بها،

وإلى المتشدقين بحقوق الانسان في الداخل والخارج، أؤكد على أنه لا اضطهاد بخصوص ممارسة العبادة بالجزائر ولعل أهم دليل على ذلك هو قيام السلطات العمومية بتميم وتهيئة العديد من الكنائس الكاثوليكية.