أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2021

قدمت ممثلة الحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان ،يوم الاثنين عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.

نيابة عن وزير المالية ، ايمن بن عبد الرحمن, اكدت ممثلة الحكومة على خصوصية السياق الاقتصادي والمالي الذي صيغ فيه هذا النص والذي “يتميز بأزمة صحية جسيمة للغاية مع عواقب غير متوقعة على المتعاملين الاقتصاديين”.

وأضافت السيدة عزوار ان قانون المالية الجديد سيسعى الى تثبيت الاساسيات الاقتصادية في 2021 من خلال العودة التدريجية للنشاط والتخفيف من بعض الاختلالات المالية وكذا الاستمرار في دعم الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف

وتوقع مشروع قانون المالية 2021 تراجع احتياطي الصرف إلى 46.8 مليار دولار خلال السنة المقبلة ما يكفي لـ 16 شهرا من الواردات والخدمات، مقابل استقرار سعر برميل النفط عند 40 دولار خلال سنتي 2021 و 2022

وحسب ما جاء في وسائل إعلام وطنية يتضمن مشروع قانون المالية 2021 قرارات بخفض الميزانية الموجهة لدعم استقرار أسعار السكر والزيت بـ1.5 مليار دينار، أي 150 مليار سنتيم سنويا.

كما سيتم تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) بمبلغ 164,26 مليار دينار.

وسيتكفل التدخل الاجتماعي للدولة، بتعويض سعر مياه وحدات تحلية مياه البحر بمبلغ 55,65 مليار دينار في 2021.

مع تحديد مبلغ المساهمة المخصصة للديوان الجزائري المهني للحليب بـ 31.47 مليار دج
وأيضا تحديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحبوب بـ 164.26 مليار دج

وحسب نفس المصدر ، تشمل المخصصات الموجهة لوكالة التطوير الاجتماعي بمبلغ 61,2 مليار دينار، جهاز أشغال المرافق العامة ذات اليد العاملة الكثيفة.

كما سيتم إدراج مبلغ إجمالي قدره 45,25 مليار دينار لتغطية مخططات التوظيف المختلفة (DAIS-TUP HIMO و DAIP).

وأضاف المصدر ذاته ،ه سيتم تخصيص 15 مليار دينار لعلاوات الخاصة بالتضامن لفائدة التلاميذ المحتاجين، وتخصيص6,54 مليار دينار لتغطية مجانية الكتب المدرسية التلاميذ المحتاجين.

كما سيتم تغطية العلاوات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100%.

والتي تنتقل من 4000 دينار إلى 10000 دينار في الشهر لفائدة 264000 مستفيد بمبلغ إجمالي قدره 32,65 مليار دينار.

من جهة أخرى جاء في مشروع قانون المالية 2021، أن سيحسن تدريجيا الإيرادات الجبائية، ودعم الدولة للسكان المحتاجين من خلال التحويلات الاجتماعية.

وسترتفع الإيرادات الإجمالية للميزانية، بـ 5328,2 مليار دينار 2021 إلى 5673,3 مليار دينار 2022، إلى 5874,9 مليار دينار 2023.

وهذا ما سيسمح إطار الميزانياتي متوسط الأجل خلال الفترة 2021-2023 للحكومة بمواصلة تنفيذ الإستراتيجية القائمة على التحكم في الإنفاق العام.