أم البواقي: إيداع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة الحبس المؤقت بتهمة التزوير

أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء أم البواقي بإيداع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة الحبس المؤقت بتهمة جناية إستعمال المزور.

وأضح بيان النيابة العامة بذات المجلس  أن امر الإيداع جاءت على خلفية “تعديل في عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية بطريقة غير قانونية.”

ويضيف البيان “عن طريق الدخول إلى تطبيقة الإعلام الآلي الخاصة بالمحكمة و إدخال معلومات غير صحيحة تتمثل في استحداث ملف تصحيح إداري للحالة المدنية و إحداث تغيير في نسب زوجته”.

كما تم إرسال الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ والذي تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات للحالة المدنية الخاصة ببلدية عين مليلة.

واستعمال الوثيقة في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة بطريقة غير قانونية .

وافاد البيان ان “التهمة غير واردة في الطلب الافتتاحي الأصلي الذي شمل تهم جناية التزوير من طرف قاضي بتحرير محررات من أعمال وظيفته.”

وهذا “بتزييف جوهرها وظروفها بطريق الغش بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة وجناية تخريب عمدا نسخا وعقودا أصلية من عقود السلطة العمومية”.

كما توبع بـ”جنحة الإدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية و التعديل للمعطيات التي يتضمنها و جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.

وجنحة التحصل بغير حق على وثائق إدارية بالإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمواد 215، 223، 394 مكرر1، 409 من قانون العقوبات و32 و33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته”.

وورد في البيان كذلك، أن القانون يكفل للمتهم الطعن في الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بما فيها إجراءات الحبس التي يتم الفصل فيها من طرف جهة الاستئناف وفقا للقانون.