لندن – رحبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بالقرار “التاريخي” الذي اعتمده البرلمان الأوروبي والذي أدان من خلاله تدهور حرية الصحافة في المغرب والانتهاكات الحاصلة بالمملكة في هذا المجال, داعية السلطات المغربية لإنهاء ملاحقة الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان “الناتجة فقط عن الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير, و إلغاء القوانين المستخدمة لقمع المعارضة”.
وتحدثت “أمنيستي” في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على توتير عن المضايقات التي تعرض لها الصحفيون ومنهم الاعلامي المستقل عمر الراضي, موضحة أنه في عام 2022, سجنت السلطات المغربية 7 صحفيين ومدونين بسبب منشوراتهم على الإنترنت.
و أبرزت المنظمة أن عمر الراضي وجهت له تهم ملفقة, وحرم من ضمانات المحاكمة العادلة, بما في ذلك احتجازه احتياطيا لمدة عام, مجددة مخاوفها بشأن القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير.
و اعتمد البرلمان الأوروبي الخميس قرارا عاجلا بشأن تراجع حرية الصحافة في المغرب وذلك للمرة الأولى منذ 1994, تضمن صورا لتعرض الصحفيين للمضايقة والترهيب والسجن.
وطالب القرار, الذي وافقت عليه الكتل البرلمانية في الاتحاد الأوروبي, السلطات المغربية بإنهاء مراقبتها للصحفيين, بما في ذلك عن طريق “برنامج التجسس بيغاسوس” وسن وتنفيذ تشريعات لحمايتهم. كما حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب.
الى ذلك, دعا القرار النظام في المغرب إلى احترام حرية التعبير وحرية الإعلام, و الإفراج الفوري عن الإعلاميين المسجونين, خاصة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين, وتوفير محاكمة عادلة لهم مع ضمان الإجراءات القانونية الواجبة, والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم.
و أدان بشدة استخدام تهم الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين. كما شدد القرار الأوروبي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي, و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين, مدينا ايضا انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين ونشطاء المهجر, وكذا المحاكمات والإدانات المعيبة ل43 متظاهرا من الحراك فضلا عن تعذيبهم في السجن.
و أبدى البرلمان الأوروبي قلقه إزاء الاتهامات الموجهة للمغرب بخصوص قضية الفساد التي عرفتها المؤسسة الأوروبية لإرشاء بعض من أعضائها, و أكد الالتزام بالتحقيق الكامل في القضية ومعالجة قضايا الفساد التي تسعى لشراء النفوذ في البرلمان الأوروبي من طرف دول من خارج الاتحاد.
وكلف البرلمان رئيسته بإحالة هذا القرار إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والحكومة المغربية.
الصمت الرسمي المغربي اعتراف ضمني بالجرم
وبعد الضجة التي خلقها المخزن وتسخير اعلامه للتنديد بتوجه البرلمان الاوروبي للتصويت على القرار سالف الذكر, ها هو الآن يلتزم الصمت, الامر الذي اعتبر “اعترافا ضمنيا” من سلطات المملكة بجرمها.
وذكرت تقارير اخبارية محلية انه رغم مرور يومين عن صدور قرار البرلمان الأوروبي, الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة قرن, يدين المغرب في مجال حقوق الانسان, لم يصدر أي تعليق رسمي من سلطات الرباط بهذا الخصوص.
ويأتي القرار الاوروبي ليشدد الخناق على سياسة متهورة تطبع النظام المخزني الذي يعيش في الآونة الاخيرة في دوامة تبعات فضائح فساد ورشاوى, آخرها قضية الرشاوى التي قدمها لبرلمانيين أوروبيين قصد شراء ذممهم و استمالتهم لدعم مواقفه, خاصة في ما تعلق بالقضية الصحراوية.
وفي رد فعله على القرار الاوروبي, كتب ادريس الراضي, والد الصحفي عمر الراضي, في تدوينة على صفحته على “فايسبوك” : “آن لهذه الصفحة أن تطوى و أن يتحمل من كان السبب في هذا الوضع مسؤوليته وتتم محاسبته”.
وجاء في التدوينة التي استهلها ب”رسالتي إليك يا ولدي لليوم 175 من السنة الثالثة من الاعتقال التعسفي”, أن “البرلمان الأوروبي صوت على قرار إدانة الدولة المغربية بسبب قمعها لحرية الصحافة و اتخذت حالتك كنموذج لانتهاكات حرية التعبير, كان التصويت شبه إجماع على الإدانة. نحن لطالما نبهنا في رسائلنا أن السياسة غير السليمة لحكام المغرب ستعمق عزلته وستستقطب أنظار العالم”.
“وها نحن نقف أمام هذا الوضع الذي سيخنق بلدنا الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة وتوتر اجتماعي بسبب نار الأسعار وبسبب ردة حقوقية تجاوزت سنوات الرصاص بكثير”, يضيف ادريس الراضي.
و استطرد : “ننتظر ردا عقلانيا وواقعيا على هذا القرار ولن تنفع البيانات الكاذبة والتضليلية لأنها لن تقدم حلا لما نعيشه”. كما طالب إدريس الراضي ب”إطلاق سراح عمر ورفاقه وتمتيعهم بمحاكمة عادلة كما جاء في القرار”.
البرلمان الإفريقي يدين بيان البرلمان الأوروبي المغلوط حول حرية الصحافة في الجزائر