تَنتُج الأزمات الاقتصادية عن حالة عامّة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكليّ في دولة ما، ممّا يُؤدّي إلى تسارع في حالة التدهور الاقتصادي يتجلّى في انخفاض الإنتاج، وإفلاس الشركات والأفراد، وارتفاع معدّلات البطالة، والإضرار بعلاقات الإنتاج القائمة، وانهيار في سوق الأسهم، وأزمة صرافة للعملة، وبالتالي انخفاض مستويات المعيشة للسكّان، وانخفاض الناتج القومي الإجمالي للدولة، وقد تقتصر الأزمة الاقتصادية على قطاع البنوك فقط، وقد تشمل قطاعات اقتصادية أخرى لتطال اقتصاد بلد أو منطقة بأكملها ، وفي بعض الحالات تكون أزمةً عالميةً .
أسباب الأزمة الاقتصاديّة متعدّدة منها :
التضخُّم النّاتج عن النّظام الرأسماليّ:
و هو التضخُّم الذي حدث بسبب التطوّرات الرأسماليّة العالميّة ، وتأثير العولمة الخاصّة بالليبراليّة بشكل عامّ ، والعولمة الماليّة بشكل خاصّ ، وتُعرَّف الرأسماليّة بأنّها نظام اقتصاديّ يعتمد على الملكيّة الخاصّة للعوامل الإنتاجيّة .
الاحتيال في القروض العقاريّة:
تعدّ القروض من الأسباب الرّئيسة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة؛ وذلك بسبب الاحتيال الخاصّ بالمصارف التجاريّة المُتخصّصة بالقروض العقاريّة؛ ممّا أدّى إلى استغلال سماسرة العقارات؛ لانخفاض معدّل الفائدة ، وتشجيع الأفراد الذين لا يمتلكون أيّة مقوّمات ائتمانيّة للاقتراض لشراء العقارات .
الرّهن العقاريّ:
هو السّبب الرئيسيّ للأزمة الاقتصاديّة العالميّة؛ بسبب التّجاوزات التي ظهرت من هذا النّوع من المُعامَلات الماليّة، ويُعرَّف الرّهن العقاريّ بأنّه عقد بين صاحب عقار، ومشترٍ، ومُموِّل من المصارف أو المؤسّسات الماليّة، ويُشترَط أنّ يدفع المشتري جزءاً من ثمن العقار، ومن ثمّ يدفع المموّل الجزء المتبقيّ الذي يصبح قرضاً مُترتّباً على المشتري بفائدة ماليّة، وقد أهملت المصارف أهميّة التحقُّق من الوضع الائتمانيّ لأصحاب القروض (المُشترين)، وحرصت على زيادة منح القروض؛ ممّا رفَع الطلب على العقارات فانخفضت أسعارُها، كما باعت المصارف هذه القروض التي أصدرتها إلى الشّركات المسؤولة عن التّوريق للاكتتاب العامّ على شكل سندات، ونتج عن ذلك ظهور مجموعة من الدّيون المُترتّبة على الرّهون العقاريّة، مع توقُّف المُقترضين عن سداد الدّيون بعد ارتفاع قيمة الفوائد .
الرّهن العقاريّ:
هو السّبب الرئيسيّ للأزمة الاقتصاديّة العالميّة؛ بسبب التّجاوزات التي ظهرت من هذا النّوع من المُعامَلات الماليّة، ويُعرَّف الرّهن العقاريّ بأنّه عقد بين صاحب عقار، ومشترٍ، ومُموِّل من المصارف أو المؤسّسات الماليّة، ويُشترَط أنّ يدفع المشتري جزءاً من ثمن العقار، ومن ثمّ يدفع المموّل الجزء المتبقيّ الذي يصبح قرضاً مُترتّباً على المشتري بفائدة ماليّة، وقد أهملت المصارف أهميّة التحقُّق من الوضع الائتمانيّ لأصحاب القروض (المُشترين)، وحرصت على زيادة منح القروض؛ ممّا رفَع الطلب على العقارات فانخفضت أسعارُها، كما باعت المصارف هذه القروض التي أصدرتها إلى الشّركات المسؤولة عن التّوريق للاكتتاب العامّ على شكل سندات، ونتج عن ذلك ظهور مجموعة من الدّيون المُترتّبة على الرّهون العقاريّة، مع توقُّف المُقترضين عن سداد الدّيون بعد ارتفاع قيمة الفوائد .
الحلول المقترحة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية :
لا توجد حلول ثابتة وموحدة لجميع الأزمات المالية بنفس الطريقة وبنفس الآلية، فلكل أزمة اقتصادية أدواتها المالية الخاصة من حيث التعامل معها ووضع الحلول المناسبة لها و النتائج وحدها هي من تحكُم مدى فعاليتها وصحتها وسلامتها على الاقتصاد الكلي للبلد و كل دولة .. حسب مدير التسويق والعلاقات العامة لمجموعة أرزان المالية السيد فواز المنيع :
• إنشاء مجلس أعلى اقتصادي وطني يعمل بصفة مستقلة يضم نخبة من الاقتصاديين والمتخصصين والأكاديميين، وذلك للعمل بمهنية عالية وبكل حيادية بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات أو عوائق سياسية .
• الفصل في ملف الدّين العام والعجز المالي بخطط وإستراتيجيات واضحة ، فالتأخر في حل هذا الملف وفق المعطيات الحالية قد يكلف هذه الدولة كثيراً في المستقبل .
• وضع خطة واضحة لتتفيذ المشاريع التنموية وتعدد الدخل والتنوع الاقتصادي ، كصناعات مشتقات النفط والصناعات البتروكيماوية ، وتعديل قوانين أملاك الدولة وضرائبها ، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحسين بيئة عمل المناطق الحرفية والقطاعات المشابهة وعوائدها ، تفعيل القطاع السياحي ، تحسين القوانين واللوائح لاستقطاب الاستثمار الأجنبي ، تنشيط القطاع الصناعي والتصدير ، إعادة النظر بالنظام الضريبي للدولة بشكل كامل ، بما في ذلك الشركات والبنوك والأفراد، الالتفات إلى مشاريع توليد الطاقة ، والعمل على تنظيم قطاع إعادة التدوير في البلد والاستفادة منه بيئياً ومادياً .
• الترشيد في الصرف الحكومي والرقابة على المناقصات وهدر المال العام والحد من التنفيع والفساد وتعارض المصالح .
• إعادة النظر بالاستثمارات الخارجية للدولة ، والتأكد من معايير مخاطرها وتحقيقها للعوائد المرجوة .
• إشراك القطاع الخاص في بعض الخدمات وتفعيل دور هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر بتوفير الفرص الوظيفية وتقديم الخدمات الإسكانية والصحية ، مما يخفف العبء على الحكومة إلى حد ما .
• تنظيم القطاع العقاري فيما يتعلق بمعدلات الايجارات والتملك وحقوق الانتفاع من الأراضي صناعياً واستثمارياً وسكنياً .
• تعديل التركيبة السكانية وفق خطط زمنية واضحة .
• وضع خطط لقوانين الربط المباشر بين مخرجات التعليم وسوق العمل لتفادي البطالة والبطالة المقنعة في القطاعين قدر المستطاع ، و تسريع وتيرة الإحلال الوظيفي على أسس علمية واضحة لسوق العمل .
• إعادة النظر في تنظيم قوانين ولوائح الثروة الحيوانية والثروة السمكية والمناطق الزراعية ، فيما يتعلق بالإنتاج والأمن الغذائي لتحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع .
كما يعدُّ اعتماد الحلّ الإسلاميّ في مواجهة الأزمة الاقتصاديّة العالميّة من الوسائل التي تساهم في الوصول إلى نهاية جذريّة لهذه الأزمة ؛ لذلك يُساهم تطبيق الأحكام الشرعيّة الإسلاميّة ضمن النظام الاقتصاديّ في علاج هذه الأزمة كضرورة علاج الأزمات النّاتجة عن النظام الاقتصاديّ الرأسماليّ؛ لأنّها تُعدُّ المشكلة الرئيسيّة والأصليّة لظهور الأزمة الاقتصاديّة العالميّة كما يفرض الإسلام غطاءً على الأموال المُتداولَة؛ عن طريق الاعتماد على الفضّة والذّهب، مع الحرص على عدم حصر المال في يدِ جماعة مُحدَّدة من الأفراد، بل يجب تداوله بين الناس حتّى يصل إلى الجميع اضافة الى ان الإسلام يحظر الرِّبا ويُحرّم الاحتكار .
أسوأ الأزمات الاقتصادية التي هزت العالم
أزمة الائتمان 1772 التي في لندن وانتشرت في عموم أوروبا
الكساد الكبير 1929 -1939 هي الأسوأ خلال القرن العشرين
أزمة أسعار النفط 1973 عندما قرر أعضاء منظمة أوبك (خاصة من العرب)، الرد على قرار الولايات المتحدة بإرسال شحنات السلاح إلى إسرائيل خلال حرب 1973.
الأزمة الآسيوية 1997 بدأت الأزمة في تايلاند عام 1997، وسرعان ما انتشرت إلى باقي دول شرق آسيا
الأزمة الاقتصادية 2007 – 2008 و هي أشد أزمة اقتصادية منذ ركود عام 1929، وأحدث ركود 2007 و التي احدثت ايضا دمارا في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.
المصادر
مدير التسويق والعلاقات العامة لمجموعة أرزان المالية السيد فواز المنيع
القبس
موضوع
alkhadraasy
مشتقات . الحرة
الجزائر – تونس – ليبيا | تحرك مشترك لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية