أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

وعقب المصادقة على مشروع القانون, أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان في كلمة قرأتها نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, شوقي عاشق يوسف, أن هذا النص التشريعي يندرج في “سياق المجهودات التي تبذلها الدولة لرقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات وإضفاء ديناميكية جديدة في سوق الشغل وفق مقاربة تطبعها الفعالية الاقتصادية وفك الارتباط مع التبعية للمحروقات”.

اقرأ أيضا:      عقود ما قبل التشغيل: سيتم قريبا ترسيم 160 ألف مستفيد كمرحلة أولى

وأضافت الوزيرة أن “مواجهة البطالة مسؤولية يتقاسمها كل الفاعلين في عالم الشغل, كل حسب موقعه ومجال اختصاصه”, مؤكدة على “الجهود الرامية الى التكفل بانشغالات مستخدمي المرفق العام في قطاع العمل وتحسين نوعية خدماته”.

من جهتها, أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي على “أهمية مشروع هذا القانون في تدعيم مجال التشغيل وسوق العمل بآليات جديدة ستعمل على تحسين نوعية و فعالية الخدمات التي تقدمها, وبالأخص في مجال تقليص آجال معالجة عروض التشغيل”.

كما ثمنت اللجنة “المجهودات التي تبذلها الدولة لتعزيز رؤية القطاع الاصلاحية خاصة تجاه الشباب, ما يؤكد حرصها المتواصل للتكفل بمطالب الشباب في الحصول على مناصب الشغل”.

للإشارة, فان التعديل المدرج في هذا القانون يرمي الى “تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما الى 5 أيام كحد أقصى”, حيث يضفي “مزيدا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل ويمكن المستخدمين وطالبي العمل من الاستفادة من خدمة تسمح بإعطاء دفع لوتيرة التنمية وخلق الثروة”.