48 ساعة بعد تزكية نواب المجلس الشعبي الوطني للوثيقة المطروحة على الاستفتاء الشعبي المقرّر في الفاتح نوفمبر، أيّد أعضاء الغرفة التشريعية العليا نص القانون المتضمن التعديل الدستوري.
وفي جلسة علنية أشرف عليها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل،
وفي مناقشة محدودة، أكّد رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أنّ نص القانون المتضمن التعديل الدستوري “يستدعي التفاف الجميع حول مسعى رئيس الجمهورية، دستور توافقي سيسمح ببناء إجماع وطني يعبر بالجزائر نحو جمهورية جديدة تلبي التطلعات المشروعة المعبّر عنها من طرف الجزائريات والجزائريين”.
وقرّر مكتب مجلس الأمة اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 16 و36 من القانون العضوي رقم 16– 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة”.
أعضاء مجلس الأمة يصادقون على قانون الصناعة السينيماتوغرافية