الجزائر- شرع أعضاء مجلس الامة, مساء يوم الإثنين, في مناقشة نص قانون المالية التكميلي2020, حيث ثمن بعضهم التدابير التي جاء بها نص القانون الذي “جاء في ظروف استثنائية” في ظل الأوضاع الاقتصادية و الصحية التي صاحبت انتشار جائحة كوفيد-19 في حين انتقد البعض الاخر موادا اعتبروها تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
و خلال جلسة مناقشة علنية لنص القانون بعد عرضه من قبل وزير المالية، عبد الرحمان راوية, ترأسها رئيس المجلس بالنيابة, صالح قوجيل, بحضور أعضاء من الحكومة, تدخل العديد من أعضاء المجلس مثمنين تارة بعض الإجراءات التي تضمنها و منتقدين تارة اخرى البعض الأخر خصوصا زيادة الرسم على المواد البترولية ما من شأنه “الزيادة في أسعار البنزين و إثقال كاهل المواطن”, على حد تعبيرهم.
و في هذا الصدد, ثمن العضو عن جبهة التحرير الوطني, ناصر بن نبري, إلتزام الحكومة بمبدأ عدم اللجوء الى الاستدانة الخارجية رغم العجز في الميزانية المرتقب في المشروع, مشيرا الى انه يجب استغلال هذا المشروع كفرصة للتصويب المالي, خصوصا و أن “الجزائر بحاجة الى انتقال اقتصادي شامل يتماشى مع أسس الجمهورية الجديدة”.
اقرأ أيضا: السيد راوية يعرض نص قانون المالية التكميلي 2020 على مجلس الأمة
و شاطره الرأي العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي, عبد الحليم لطرش, الذي اعتبر انه نص قانون “استثنائي و جاء في ظروف استثنائية” و انه “اتسم بالحذر”, منوها بمضمون القانون الذي “حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة” في صالح المواطنين رغم زيادة في المواد البترولية التي تعد “ضرورة” حسبه.
من جهته, اعتبر العضو عن الثلث الرئاسي, احمد بوزيان, ان الزيادة في الاجر الوطني القاعدي المضمون و الغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور التي تقل عن 30.000 دج هي “عبء إقتصادي” و ان الزيادة في المواد البترولية هي “مشروعة” لكن سيتحملها فقط المواطن البسيط, منتقدا سياسة الحكومة في مجال السيارات اين قال “لا هي أسست لمصانع وطنية و لا هي وضعت خطة استيراد واضحة”.
كما انتقد العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي, عبد القادر مولخلوة, زيادة الرسم على المواد البترولية الذي اعتبره “إجحافا في حق المواطن البسيط” في حين تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة المطبق على الفنادق من 19 الى 9 بالمائة, مطالبا من جهة أخرى وزارة المالية بالتسريع في تحصيل القروض البنكية المتراكمة غير المحصلة و مراجعة قوانين بنك الجزائر “التي تجاوزها الزمن”, على حد قوله, بما يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الجديدة خصوصا في مجال الإستثمار.
من جهة أخرى, و في تقريرها التمهيدي الذي عرض قبل بداية المناقشة العلنية لنص القانون, خلصت اللجنة, بعد دراستها و مناقشتها للمشروع خصوصا مع وزير المالية و وزير الصناعة و المناجم, فرحات ايت علي براهيم, و الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات و الإستشراف, بشير مصيطفى, الى ان نص القانون “يأتي في إطار تصحيح المؤشرات المالية العامة و تكييفها مع الوضع الجديد”.
اقرأ أيضا: مجلس الأمة: لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش نص قانون المالية التكميلي 2020
و اضافت ان النص تم تحضيره “مع الاخذ بالحسبان الأوضاع الاقتصادية و الصحية التي صاحبت انتشار جائحة كوفيد-19 و التحكم في التحديات الصحية و الاقتصادية و المالية التي تعيشها البلاد على غرار دول العالم, و كذا الحد من انخفاض الموارد من خلال تخفيض النفقات مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الاجتماعية و مواصلة الدعم الاجتماعي و الحفاظ على ديمومة الحركية الاقتصادية و مناصب الشغل”.
كما يأتي المشروع, حسب تقرير اللجنة, “لمعالجة آثار الازمة الصحية و الاقتصادية و دعم القدرة الشرائية للمواطنين و رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون و الإبقاء على التحويلات الإجتماعية و هي جزء من اجراءات كثيرة عمدت الحكومة الى اتخاذها لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19 و ما صاحبها من ركود اقتصادي عالمي و انهيار أسعار المحروقات جراء الانخفاض في الطلب على المحروقات في الأسواق العالمية”.
و لهذا, تضيف اللجنة, “فان التدابير التشريعية و الإجراءات المتخذة بالمقارنة مع الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد تستحق فعلا التنويه, خاصة ان تسيير ازمة كالتي نعيشها اليوم لم يكن بالشيئ الهين على الإطلاق, لإعتبارات كثيرة و متعددة يتيعن اخذها في الحسبان”.
و كان وزير وزير المالية، عبد الرحمان راوية، قد قدم صباح يوم الاثنين عرضا حول نص قانون المالية التكميلي 2020 امام لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الامة.
و صادق المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020 الذي سيعرض بعد ظهر غد الثلاثاء لتصويت مجلس الامة بعد استكمال المناقشة و رد الوزير على تدخلات و انشغالات أعضاء المجلس صبيحة نفس اليوم.
أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية