* بداية، نوضح أن كل تكملة كي يصح اعتبارها في أصلها، يجب أن تخضع لشرط، أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال؛ لأن التكملة إذا أفضت إلى إلغاء أصلها حال اعتبارها، فلا يصح قبولها. ودلّل الشاطبي على ذلك بوجهين:الوجه الأول: “إذا عادت التكملة على الأصل بالإبطال، فإن ذلك يفضي حتما إلى إبطال التكملة في ذاتها؛ لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف، لأن اعتبار الصفة إذا أدى إلى إلغاء الموصوف، لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا، إذن، فاعتبار التكملة من هذه الجهة لا معنى له، فيحتفظ بالأصل ولا يزاد عليه”.الوجه الثاني: “لو قدرنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية،
لا عبادة دون إخلاص أو عمل صالح