“قضية “سوفاك : أحكام غيابية في حق بوشوارب وزوجة علمي ومصادرة ممتلكات

أدانت محكمة سيدي أمحمد اليوم كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب12 سجنا نافذا ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار، وهي نفس العقوبة المسلطة في حق عمر بوذياب الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، في المحاكمة المعروفة بقضية سوفاك لرجل الأعمال مراد علمي الذي نطقت المحكمة في حقه بعقوبة السجن النافذ لعشر سنوات.

كما نطقت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق كل من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب وفتيحة بن موسى زوجة مراد عولمي الرئيس المدير العام لسوفاك الذي أدين ب10 سنوات سجنا بالإضافة الى ادانة الوزير الأول السابق أحمد اويحيى ب12 سنة سجنا.

وقد تم متابعة جميع المتهمين في قضية سوفاك بتهم ذات صلة بالفساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفود وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وغيرها من التهم .

وفيما يخص عبد السلام بوشوارب المتهم الفار فقد أدين غيابيا كذلك بغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار مع اصدار أمر دولي بالقاء القبض عليه ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية وأرصدته البنكية، كما تم اصدار حكم بمصادرة الأرصدة البنكية لاويحيى ،بالإضافة حكم بالسجن لمدة 20 سنة وغرامة مالية ب8 ملايين وتوقيع فترة امنية لمدة 10 سنوات في حق رجل الاعمال امين جربو مع اصدار أمر بإلقاء القبض الدولي في حقه الى جانب غرامة ب8 مليون دينار وامر بإلقاء القبض الدولي في حق فتيحة بن موسى وهي نفس الغرامة المسلطة على زوجها مراد اولمي مع توقيع فترة امنية لمدة 5 سنوات في حقه .

وادانت ذات المحكمة اولمي خيذر بعقوبة 7 سنوات سجنا و8 ملايين دينار غرامة مالية فيما أدين كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة بواحد مليون دينار جزائري .

وفيما يتعلق بالمتهمين، تيرة أمين وعلوان محمد بالإضافة الى نصر الدين جيدة وكذا بوغريرة نور الدين وكذا ويكان جمال الى جانب قصدرلي عبد الكريم، بن علقة مصطفى وعبدون إسماعيل و هم إطارات سابقين في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري فقد تم ادانتهم بعامين حبس، سنة نافذة وأخرى غير نافذة مع غرامة مالية ب200 ألف دينار لكل منهما ، فيما تم اصدار حكم بالبراءة في حق عبد الكريم مصطفى وجهناوي فوزي.

كما تم ادانة الشركات المتهمة في هذه القضية بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار مع إلزام المتهمين أولمي مراد وزوجته وشقيقه خيذر والمتهم جربو أمين والشركات المعنوية دفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية بحوالي 2256 مليار سنتيم .

يذكر ان ممثل الحق العام كان قد التمس يوم الخميس الفارط عقوبات بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق عبد السلام بوشوارب و 15 سنة سجنا نافذة في حق كل من اويحيى ومراد اولمي بالإضافة الى عقوبة 12 سنة سجنا في حق يوسف يوسفي.

كما تم التماس 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهم جربو أمين وبن موسى فتيحة وعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة ب مليون دينار جزائري في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في المتهمين جناوي فوزي ، تيرة أمين وعلوان محمد بالإضافة الى عبد الكريم مصطفى ونصر الدين جيدة وكذا بوغريرة نور الدين وكذا ويكان جمال الى جانب قصدرلي عبد الكريم ، بن علقة مصطفى وعبدون إسماعيل

وخلال أطوار المحاكمة كشف الوكيل القضائي للخزينة العمومية ان هذه القضية تسببت في “خسائر ب297 مليون دينار للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، و225 مليار خسائر فيما يخص نظام سي كادي، أس كادي.