آيت العربي: السلطة خرجت من الحل الدستوري

اعتبر المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها المجلس الدستوري وتبناها رئيس الدولة في خطابه الأخير هي خروج من السلطة عن الدستور، في وقت ترفض الحل السياسي.

وجاء في تصريح لآيت العربي أنه “كان على السلطة أن تستمع إلى الشعب وتلبي جميع مطالبه دون إضاعة الوقت في المراوغات. ولكن السلطة فضلت الهروب إلى الأمام”.

وأكد آيت العربي أن المجلس الدستوري توصل في بيانه الأخير إلى أنه: “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”. وبناء على هذا البيان، صرح رئيس الدولة في خطاب يوم الخميس بتبنيه ” تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة.، حيث اعتبر الحقوقي والمحامي أن “المادة 103 من الدستور التي بنى عليها المجلس الدستوري بيانه تتعلق بالظروف العادية التي يحدث فيها مانع في الدور الثاني لأحد المترشحين”.

وتنص المادة ” في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما “.

وتابع آيت العربي “وليس في آجال “مقبولة” كما جاء في الخطاب. أما عدم وجود مترشحين للدور الأول أو رفضهم جميعا فلم ينص عليه الدستور. وبالتالي فإن تمديد استمرار رئيس الدولة في المنصب بعد 90 يوما واستدعاء الهيأة الانتخابية من جديد وفي ” آجال مقبولة ” أدى بالسلطة، سواء شعرت بذلك أو لم تشعر، إلى الخروج عن الدستور. ولكنها في نفس الوقت ترفض الشروع في إيجاد حلول سياسية للأزمة وفقا للإرادة الشعبية”.

ويؤكد مقران آيت العربي أن الخروج من الأزمة الحالية والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة لن يتحقق إلا عن طريق مرحلة انتقالية حقيقية عن طريق رئاسة جماعية توافقية وانتخاب مجلس تأسيسي، معتبرا أن “الباقي ما هو إلا مراوغات من طرف الثورة المضادة ترمي إلى ربح الوقت ومحاولة إفراغ المطالب الشعبية السلمية من محتواها الحقيقي المتمثل في تغيير النظام للشروع في بناء الجزائر الجديدة، جزائر الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية. جزائر كل المواطنين. وينبغي أن ينصب النقاش على هذه النقطة الجوهرية لا غير”.