أكد رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, أن الدفع بعدم الدستورية آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور للمواطن بشكل عام والمتقاضي بشكل خاص, وهو ما يساهم في بناء دولة الحق والقانون. وفي كلمته خلال افتتاح أشغال ورشتين حول “تصفية الدفوع بعدم الدستورية” و”آليات معالجة الدفع بعدم الدستورية”, منظمتين بالتعاون بين المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة …
ظهرت المقالة آليات معالجة الدفع بعدم دستورية القوانين .. في الجزائر أولاً على الجزائرية للأخبار.
دستور 2020 منح المحكمة الدستورية “صلاحيات واسعة”