كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، للإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أن مصالحه أدرجت بعض التعديلات على نص دفتر الشروط في ملف إستيراد السيارات الذي سيصدر قريبا.
وأوضح الوزير أن هذا التعديل يتضمن أشياء جديدة، حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة ملفات المتعاملين والبالغ عددهم 73 ملف بوزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارات التجارة والطاقة والداخلية ووزارة المالية،
واضاف الوزير بأن مصالحه تحاول الإسراع فيها لكن النظم القانونية أعطت بعض التحفظات، حيث تم تقديم 46 طعنا. مضيفا أن وزير التجارة هو من يحدد هامش الربح خلال عملية استيراد السيارات.
وفيما يخص أسعار السيارات، أكد الوزير أنها مرتفعة وحتى في العالم أسعار السيارات عرفت ارتفاعا جنونيا لأن المواد التي تصنع بالتايوان أصبحت نادرة وطرحت مشكلا عالميا.
كما اشار المتحدث إلى أن هذا الملف سيتم معالجته قريبا عن طريق إصدار الشروط.
وحول إستيراد الاشخاص للسيارات، أكد الوزير زغدار أن وزارة الصناعة لم تمنع إستيراد أي سيارة للاشخاص بمالهم الخاص ولم تمنع أي أحد.
وقال أن هناك مغالطات في هذا الملف، مشيرا إلى أنه بإمكان المواطنين الراغبين في الحصول على سيارة سنة 2021 2022 إستيرادها من جانبهم الشخصي.
وعن تصنيع السيارات قال وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الوزارة تسعى إلى صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات كما أنه تم إدخال بعض التعديلات على نص دفتر الشروط الذي سيصدر قريبا.
وأضاف وزير الصناعة أن ملف السيارات على الطاولة والهدف الحقيقي يكمن في صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات وقال إلى هناك إتصال مع أكبر المجمعات غير أن الظروف الصحية أثرت على ذلك.
فلاحة: إستيراد العتاد والتجهيزات المستعملة.. ملف يتعثر وفلاح ينتظر