أكد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن دائرته الوزارية تعمل على ضمان تطبيق موحد وسليم للقانون الأساسي على مستوى جميع مديريات التربية عبر الوطن، مشددًا على أن لجنة وزارية خاصة تعمل على متابعة تنفيذ هذا القانون والاستماع إلى مقترحات الشركاء الاجتماعيين.
تحضيرات الدخول المدرسي 2025-2026
جاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه، اليوم الأحد، على انطلاق جلسات تحضير الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2025-2026، حيث وجه تعليمات صارمة لمديري التربية وإطارات القطاع من أجل تنفيذ المكتسبات الجديدة التي أقرها القانون الأساسي بشكل موحد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان دخول مدرسي ناجح وآمن.
التخفيف من الحجم الساعي للأساتذة
فيما يخص مسألة الحجم الساعي، أكد سعداوي أن القانون الأساسي الجديد جاء ليخفف العبء على الأساتذة، وأن العمل جارٍ لإعداد برنامج ومنهاج جديد يعالج هذه الإشكالية. وأوضح أن التخفيضات المعتمدة ستبدأ من الدخول المدرسي المقبل، حيث سيصبح الحجم الساعي:
24 ساعة أسبوعيًا في الطور الابتدائي
20 ساعة في الطور المتوسط
16 ساعة في الطور الثانوي
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين ظروف العمل للأساتذة ورفع جودة التعليم بما يخدم مصلحة الأسرة التربوية ككل.
تطبيق صارم للقانون الأساسي
أكد سعداوي أن القانون الأساسي يعالج معظم التساؤلات المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين والموظفين، لافتًا إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة تتابع عن كثب عملية التطبيق وتحرص على تنفيذ كل بنوده وفق رؤية واضحة وعادلة.
المصالح الاقتصادية خارج القانون الأساسي
في سياق آخر، كشف الوزير أن موظفي المصالح الاقتصادية لم تشملهم أحكام القانون الأساسي الجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت دراسة ملف هذا السلك في إطار الملفات الخاصة بالأسلاك الاقتصادية، ما يعني أن معالجة وضعيتهم ستكون منفصلة عن القانون الأساسي لقطاع التربية.
نحو دخول مدرسي أكثر استقرارًا
تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي وزارة التربية الوطنية لضمان دخول مدرسي سلس ومنظم خلال الموسم المقبل، حيث يراهن القطاع على تطبيق القانون الأساسي بشكل عادل وتوحيد الإجراءات في جميع مديريات التربية، مع تحقيق مكاسب جديدة للموظفين والأساتذة، لا سيما فيما يخص التخفيف من الأعباء المهنية وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التربوية.
هذا ماقاله وزير التربية بخصوص تخفيف الحجم الساعي للأساتذة