أصدرت وزارة الشؤون الخارجية ، اليوم السبت ، بيانا للرد على الحملة الفرنسية الممنهجة ضد الجزائر
و جاء في البيان أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية قد انخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية في حملة تضليل و تشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه و نقمه
و على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال -يضيف البيان-
كما ان “اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد و التهديد ، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد”
اضافة الى ذلك فان الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة
و اضافت الوزارة”اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.
في نفس السياق ان كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل و نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري 2025
في الختام “وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده”
ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. “وأج” ترد