هذا جديد برنامج “عدل 3”

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية الإعلان عن المناقصات الوطنية المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع “عدل 3″، الذي يتضمن بناء 200 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الوزير أن هذه المرحلة تندرج ضمن قانون المالية لسنة 2025، وقد تم الشروع فيها بعد استكمال جميع الدراسات التقنية الخاصة بها والمصادقة عليها بصفة نهائية، ما يفتح المجال لبدء تنفيذ الأشغال في إطار من الجاهزية والتخطيط المسبق.

وفي حديثه، أكد بلعريبي أن المشروع يندرج ضمن رؤية حضرية متكاملة يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتشرف عليها الدولة من خلال تنسيق محكم بين مختلف الوزارات والقطاعات المعنية، لضمان نجاعة التنفيذ وتحقيق التحول العمراني المنشود.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة الوزير إلى ولاية الجلفة، حيث أعلن كذلك عن بدء عملية توزيع أكثر من 192 ألف وحدة سكنية بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب المصادف للخامس من يوليو، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف مناطق البلاد.

توقيع اتفاقيات جديدة لتمويل إنجاز الشطر الأول لبرنامج عدل 3

أشرفت وزارة السكن والعمران والمدينة ، اليوم السبت ، على توقيع اتفاقيات جديدة مع البنك الوطني للإسكان و الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

و ذلك بهدف إطلاق وتمويل أشغال الشطر الأول من برنامج “عدل 3” المتضمن مئتي ألف وحدة سكنية

حيث تشمل هذه الاتفاقيات مشاريع سكنية موزعة عبر عدة ولايات ، في إطار مساعي الدولة لتوسيع العرض السكني و تلبية الطلب المتزايد للمكتتبين الجدد.

كما أكدت الجهات المعنية أن هذه المرحلة ستمهد لانطلاق فعلي للمشروع، مع ضمان الالتزام بالجودة والآجال المحددة.

و قد أمضى هذه الإتفاقية ، كل من المدير العام للسكن، محمد مرجاني، و المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، و كذلك المدير العام لوكالة “عدل”، رياض قمداني.

بحضور المديرين العامين للبنوك العمومية المشكّلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج عدل 3.

اضافة الى ذلك ، يشارك في تمويل هذا الشطر الأول ائتلاف مصرفي يضم: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، و بنك التنمية المحلية، وذلك في إطار تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنجاح المشروع.

ايضا يضمن هذا التمويل، الذي سيوفره هذا التجمع البنكي، الذي يقوده البنك الوطني للإسكان، تغطية 62 بالمئة من قيمة السكن.

حيث تغطي مساهمة المستفيد 38 بالمئة المتبقية من قيمة السكن عبر خمس دفعات.