مطالبة بتعويض كبير: “أم وليد” ترفع دعوى ضد مصنع عجائن

شهدت محكمة الحراش جلسة محاكمة مثيرة للجدل تناولت قضية تعدٍ على علامة تجارية مسجّلة، بعد شكوى تقدّمت بها “أم وليد”، الشخصية المعروفة في مجال الطبخ وصاحبة قناة “مطبخ أم وليد” التي تحظى بشعبية واسعة.

وقائع القضية
أقامت أم وليد، التي تُعدّ واحدة من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الطبخ بمتابعيها الذين يتجاوز عددهم 13 مليون شخص، دعوى قضائية ضد صاحب مصنع للعجائن يُدعى “م.س”. واتهمته باستغلال اسم شهرتها “أم وليد” لإنتاج وتسويق منتج “الديول”، مما يعدّ تعديًا واضحًا على علامتها التجارية المسجّلة.

الإجراءات القانونية
بدأت القضية في عام 2021، حينما وجّهت أم وليد إنذارًا رسميًا إلى المتهم تطالبه بسحب المنتج المتنازع عليه والتوقف عن استغلال اسمها. يُذكر أن العلامة التجارية “مطبخ أم وليد” تم تسجيلها منذ عام 2014 لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية، وتمنحها حق إنتاج وتسويق منتجات الطهي بمختلف أنواعها، بما في ذلك “الديول”.

شهادة الزوج وتفاصيل النزاع
كشف زوج أم وليد، الذي حضر الجلسة كشاهد في غياب زوجته، أنّ المتهم تسبب في أضرار مالية ومعنوية كبيرة للعائلة. وأوضح أنهم منحوا المتهم فرصًا عديدة لتصحيح الوضع بشكل ودي، بما في ذلك مهلة 6 أشهر لسحب المنتج. إلا أن المتهم استمر في الإنتاج حتى رمضان 2023.

ردّ المتهم ودفاعه
على الجانب الآخر، نفى صاحب المصنع “م.س” جميع الاتهامات، مؤكدًا أن علامته التجارية “عجائن أم وليد” تم تسجيلها منذ عام 2017. وادعى أن المعهد الوطني للملكية الصناعية أجرى التحقيقات اللازمة قبل منحه حق استخدام العلامة، وأنه لم يكن يعلم بوجود جهة أخرى تحمل الاسم ذاته.

وأشار دفاع المتهم إلى أن القانون التجاري يتيح لموكله مباشرة الإنتاج بعد إيداع طلب تسجيل العلامة، وهو ما فعله في عام 2017. وأضاف أن موكله كان قد أعاد تقديم طلب لتسجيل العلامة في 2023 بعدما رفض طلبه السابق، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية لم تكشف عن تعارض مع العلامة التجارية الخاصة بأم وليد.

طلب الادعاء والدفاع
طالب وكيل الجمهورية بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهم، مع إرجاء النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق. فيما طلب محامي أم وليد إلزام المتهم بدفع تعويض قدره مليار سنتيم، واستعادة مبلغ الكفالة.

وجهات نظر متباينة
في حين يرى دفاع أم وليد أن استغلال اسمها التجاري يؤثر سلبًا على مصداقيتها وشهرتها، يرى المتهم أن علامته التجارية قانونية وأن إنتاجه لم يكن بهدف تقليد أو إضرار.

النطق بالحكم
تنتظر هذه القضية المعقدة، التي تجمع بين شهرة عالم الطبخ والتحديات القانونية للصناعة، قرار المحكمة في الأيام المقبلة، حيث سيحدد الحكم مصير العلاقة بين العلامتين التجاريتين ومستقبل الإنتاج تحت اسم “أم وليد”.

تعكس هذه القضية أهمية حماية العلامات التجارية في الجزائر، لا سيما مع تزايد النشاط الاقتصادي وظهور شخصيات مؤثرة قادرة على تحويل اسمها إلى علامة تجارية ناجحة. كما تسلط الضوء على ضرورة احترام القوانين والإجراءات لضمان بيئة اقتصادية شفافة وعادلة.