مصالح الأمن تطيح بجماعة تخريبية تستهدف امن واستقرار الوطن - الجزائر

مصالح الأمن تطيح بجماعة تخريبية تستهدف امن واستقرار الوطن

أجرى وكيل الجمهورية  لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة جمال خوجة،  ندوة صحفية  مساء اليوم الخميس ، كشف من خلالها وقائع رصدتها الشرطة القضائية لأمن العاصمة تخص  قضية ذات ابعاد خطيرة على النظام العام بعد التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية ولاية الجزائر بالتنسيق  مع المصالح المركزية لمكافحة الجريمة الملعلوماتية.

وأوضح وكيل الجمهورية  ان التحريات التي قامت بها مصالح الأمن المعلوماتي توصلت إلى من يقف وراء حسابات وهمية تنشر الاحتقان مدعومة من أطراف خارجية. حيث تم كشف ضخ اموال طائلة في حسابات الأشخاص المستفيدين منها هنا بالجزائر عن طريق بايبال، وعن طريق تعبئة بطاقات الكترونية

وتابع المتحدث  ان كل هذه القرائن والدلائل الدامغة جاءت بعد تحريات معمقة وصلت الى إستعمال عديد الطرق للتمويل لهؤلاء الاطراف المتواجدين بالتراب الوطني والتطبيقال المستعملة للتمويل كل من بايسيرا بايبال مونيغرام هذا وتم  الكشف -حسب وكيل الجمهورية – عن وجود علاقة بين هؤلاء الأطراف المتواجدين بالتراب الوطني مع اعضاء من حركة رشاد الارهابية

وفي نفس الصدد، صرح وكيل الجمهورية ان تم توقيف 10 اشخاص ممن يتواجدون عبر التراب الوطني والذين ثبت تورطهم بالاسماء “ك.ي” كان يتواصل مع فاروق بن معمر المتواجد بالولايات المتحدة الامريكية والذي كان يتلقى اموال من عنده المدعوة  (ب.ر) كانت تتلقى من طرف صديقها (ك.أ) مبالغ مالية من اجل تشجيعها على نشر الاحتقان والدعوة للمسيرات، إضافة الى مساهمة الاخيرة في قرصنة حسابات بنات لابتزازهم ودعوتهم للتجمهر والذين تم التعامل معهم امير بوخرص العربي زيتوت بن حليمة محمد عبد الله بن محمد بوضياف حورية المتواجدة بفرنسا ومعمر محمد المتواجد بأمريكا

بالإضافة إلى المدعو (ف م) يملك حساب بنكي وهمي في بايسيرا يتلقى فيه أموالا والمدعو (ل ن) هاكر هاوي مهاهم قرصنة الاحسابات الالكترونية وابتزاز اصحابها، والمدعو (و س) تاجر عملة صعبة بطريقة غير مشروع والذي يتكفل بتحويل الأموال إلى عملة وطنية منحها إلى أصحابها.

وأوضح وكيل الجمهورية بأنه بعد إصدار اذونات بالتفتيش  تم حجز من طرف الضبطية القضائية مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصكورة بـ 360 الف أورو أي 7 ملايير سنتيم.

وبعد استكمال اجراءات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية وتم تقديم أطراف القضية المقدرة عددهم 10 أشخاص مشتبه فيهم و12 شخصا في حالة فرار منهم 6 متواجدين في الخارج.

وتوبع أفراد المجموعة بعدة تهم هي جناية الإنخراط في جماعة تخربية، جناية استخدام  تكنولوجيا الاعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح جماعة تخريبية، جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة تلقي أموال من أشخاص قصد القيام بأفعال من شانها المساس بالدولة والأمن والنظام العموميين، جنحة حيازة مخدرات قصد استهلاكها وجهت لبعض المتهمين.

وفي الختام ذكر وكيل الجمهورية بأنه طلب من قاضي التحقيق إصدار اوامر بالإيداع ضد المتهمين الحاضرين المقدرين بـ 10 متهمين وأوامر باصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين الموجودين في حالة فرار.

 

 


شاركنا رأيك في مصالح الأمن تطيح بجماعة تخريبية تستهدف امن واستقرار الوطن