فيات الجزائر تفرض تعهّد “عدم المضاربة” على زبائنها: التفاصيل الكاملة

شرعت شركة “ستيلانتس برودوكسيون الجزائر”، الممثلة الرسمية لعلامة فيات في الجزائر، في تطبيق إجراءات جديدة وصارمة لمحاربة المضاربة غير المشروعة في سوق السيارات. وألزمت الشركة كل زبائنها الراغبين في اقتناء سيارات “فيات” بالتوقيع على تعهد قانوني يمنع إعادة بيع المركبة لغرض المضاربة، في خطوة وصفها متابعون بأنها تعكس تفاعل القطاع الصناعي مع جهود الدولة في مكافحة الظواهر التجارية غير المشروعة.

ووفقًا لنص التعهد الذي أصبح شرطًا إلزاميًا للحصول على السيارة، فإن الزبون يُقرّ بأن هذا النوع من المركبات، خصوصًا فيات دوبلو Fiat Doblo، يخضع حاليًا لممارسات مضاربة غير قانونية في السوق الوطنية، وأن أي عملية بيع لاحقة تُعتبر مخالفة للقانون، وقد تُعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

تعهد قانوني وتحذير من الملاحقات القضائية

وينص التعهد على أن الزبون “يُدرك تمامًا أن أي عملية إعادة بيع لا تتوافق مع القوانين المعمول بها، وخصوصًا لأغراض المضاربة، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة”.

كما يُلزم التعهد الزبون بعدم الانخراط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي نوع من أنشطة إعادة البيع ذات الطابع المضاربي، مؤكدًا أن المخالفين سيتحملون عواقب قانونية قد تصل إلى العقوبات الجزائية والمدنية.

وأشارت شركة “ستيلانتس برودوكسيون الجزائر” في بيان رسمي إلى أن هذا التصريح يأتي “في إطار ضمان الشفافية والامتثال للقوانين الوطنية، ومنع أي سوء استخدام للمركبات المسوقة في الجزائر”، لاسيما في ظل الإقبال الكبير على السيارات الجديدة نتيجة ندرة المركبات وارتفاع أسعارها في السوق الموازية.

وزارة العدل تدخل على الخط وتوجّه أوامر للموثقين

في سياق متصل، دخلت وزارة العدل الجزائرية على الخط، حيث أصدرت مراسلة رسمية بتاريخ 9 أفريل 2025، دعت فيها إلى تكثيف الرقابة على تداول السيارات الجديدة، خاصة تلك التابعة لعلامة “فيات دوبلو”.

وتضمنت المراسلة توجيهات صريحة للموثقين في الجزائر بـالامتناع عن تحرير عقود البيع بموجب وكالة، وذلك للحد من ظاهرة إعادة بيع المركبات الجديدة عبر التحايل، وتفادي استغلال بعض الثغرات القانونية من طرف المضاربين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لمحاربة المضاربة غير المشروعة، والتي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة، خاصة في ظل الارتفاع القياسي في أسعار السيارات وانخفاض العرض في السوق.

قانون 21-15 يفرض عقوبات صارمة على المضاربين

وكانت السلطات الجزائرية قد سنت قانونًا خاصًا رقم 21-15 سنة 2021، يهدف إلى محاربة المضاربة غير المشروعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك سوق المركبات. وينص القانون على عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات لكل من يثبت تورطه في عمليات المضاربة التي تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق أو التلاعب بالأسعار.

ويُعد قطاع السيارات أحد أبرز المجالات التي شهدت نشاطًا مكثفًا لشبكات المضاربة، خاصة بعد استئناف الاستيراد المحلي والإنتاج الجزئي لبعض العلامات، على غرار “فيات” التي بدأت في تسويق عدة طرازات، أبرزها فيات 500، فيات تيبو، وفيات دوبلو.

إجراءات منتظرة لضبط السوق

ويرى مراقبون أن الإجراءات التي تتخذها شركات مثل “ستيلانتس برودوكسيون الجزائر”، بالتنسيق مع السلطات الرسمية، من شأنها أن تُسهم في ضبط سوق السيارات، وضمان استفادة المواطن الحقيقي من المركبات دون تدخل سماسرة أو مضاربين.

كما يتوقع أن تشمل هذه الإجراءات مستقبلاً تشديد الرقابة على صالات العرض، وأسماء المستفيدين، ومنع تداول السيارات الجديدة عبر الإنترنت دون وثائق أصلية، وذلك في إطار ما يُعرف بـ”تعقيم السوق” من الممارسات غير القانونية.

وفي ظل تزايد الطلب على السيارات الجديدة في الجزائر، تبقى الشفافية والتشريع الصارم أهم الوسائل التي تراهن عليها الحكومة والشركات المصنعة لضمان استقرار السوق وتوفير المركبات بأسعار معقولة للمواطنين.