تفاصيل زيادات أجور الأساتذة: مكاسب جديدة وتعزيز التصنيف المهني

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عشية استئناف الدراسة بعد عطلة الشتاء، عن تفاصيل الزيادات في أجور الأساتذة، موضحةً المكاسب والتحسينات التي أُقرت بموجب القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي. وفي رسالة وجهتها الوزارة للأساتذة، نُشرت جداول تُبيّن الزيادات والأجور المترتبة عليها عبر الأطوار التعليمية الثلاثة.

تفاصيل الزيادات حسب الأطوار التعليمية

• الطور الابتدائي:
  الزيادات تتراوح بين 7616 دينار لمعلم مدرسة ابتدائية بأقدمية أقل من 10 سنوات، و18315 دينار لأستاذ رئيسي بأقدمية تزيد عن 7 سنوات، أو أقدمية بين 4 و7 سنوات مع تكوين أو شهادة دكتوراه.
  • الرواتب الإجمالية: بين 75237 دينار و96838 دينار.
• الطور المتوسط:
  الزيادات تتراوح بين 8489 دينار و14232 دينار.
  • الرواتب الإجمالية: بين 82653 دينار و101389 دينار.
• الطور الثانوي:
  الزيادات تتراوح بين 8756 دينار و17527 دينار.
  • الرواتب الإجمالية: بين 88314 دينار و106134 دينار.

المكاسب والتحسينات الجديدة

• اعتبار التعليم مهنة شاقة:
  تم تصنيف مهنة التعليم ضمن “المهن الشاقة جدًا”، ما يمنح الأساتذة حق الاستفادة من التقاعد قبل السن القانوني بخمس سنوات، بناءً على طلبهم.
• تحسين التصنيف والترقية:
  • تحريك رتب الأساتذة واستحداث رتب جديدة أعلى، أبرزها رتبة “أستاذ مميز” التي تأتي بعد رتبة “أستاذ مكون”.
  • تعزيز مبدأ أولوية شهادة التكوين المتخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة.
• تحسين التصنيف والإدماج:
  الأساتذة الذين تقل أقدميتهم عن أربع سنوات، سواء في الرتبة الأصلية أو كموظفين، سيستفيدون من تحسين التصنيف، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة.
  • سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة مع الاستفادة من الأثر المالي المترتب على ذلك.
• تثمين الأقدمية والمؤهلات العلمية:
  • الأقدمية المكتسبة تُحتسب عند الإدماج أو الترقية، حيث يُرتب الموظفون في الدرجة المناسبة للرقم الاستدلالي الجديد.
  • تُثمن المؤهلات العلمية المكتسبة أثناء التوظيف أو خلال المسار المهني، ما يتيح فرص ترقية أوسع للأساتذة.
• فتح آفاق الترقية:
  تم فتح جسور الترقية للأساتذة في جميع المستويات التعليمية، بما ينسجم مع امتداد مسارهم التعليمي.

آفاق جديدة للأساتذة

يمثل القانون الأساسي الجديد خطوة هامة في تعزيز مكانة الأستاذ في المنظومة التربوية، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة المهنية وتحسين ظروف العمل، مع التركيز على الارتقاء بجودة التعليم. ووفقاً لوزارة التربية، يُنتظر صدور القانون في الجريدة الرسمية قريباً ليصبح نافذاً، مما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير القطاع التربوي.

بإقرار هذه الزيادات والتحسينات، تؤكد وزارة التربية الوطنية التزامها بمواصلة دعم الأساتذة كركيزة أساسية في بناء الأجيال، مع السعي لتوفير بيئة عمل ملائمة تعزز الأداء التربوي وتدفع عجلة الإصلاح التعليمي.