في إطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، كشف مدير عام الخزينة العمومية، حاج محمد سبع، عن قرار جديد يخص قطاع الإسكان في الجزائر. ويستهدف هذا القرار تخفيف العبء المالي على المواطنين، من خلال إقرار تخفيض بنسبة 10% على السكنات التي تم اقتناؤها عن طريق قرض. هذا التخفيض، الذي يُعد خطوة مهمة لدعم الأسر الجزائرية، سيسهم في تسهيل الوصول إلى السكنات الممولة عبر القروض في إطار البرنامج الوطني للسكن.
وتعليقًا على القرار، أوضح سبع في تصريحات له لقناة الشروق نيوز أن هذا التخفيض سيشمل بشكل خاص برنامج “عدل 3″، بشرط دفع تسبيق قدره 38% من قيمة السكن. ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه الجزائر سعيًا مستمرًا لدعم قطاع الإسكان وتوفير السكنات للأسر المتوسطة والدنيا، وسط التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأضاف سبع أن هذا القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من برامج الإسكان بشكل أفضل، وبالتالي تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الجزائرية. كما أشار إلى أن تنفيذ هذا الإجراء سيعزز من قدرة المواطنين على دفع مستحقات السكن ويخفف من الأعباء المالية عليهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
على صعيد آخر، أشار حاج محمد سبع إلى أن قانون المالية 2025 قد منح الخزينة العمومية رخصة لإصدار سندات الصكوك السيادية. هذه الخطوة تعد بمثابة تعزيز للقدرة المالية للدولة وتوسيع خياراتها الاستثمارية، مما يساهم في تمويل المشاريع التنموية دون الحاجة إلى الاستدانة الخارجية. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من سياسة الحكومة الجزائرية لتوسيع مصادر التمويل المحلي وتفادي الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الدين الخارجي.
ويُعد برنامج “عدل 3” أحد أهم البرامج التي تركز عليها الحكومة الجزائرية لتوفير السكنات للمواطنين. وكان البرنامج قد شهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحسين الإجراءات وتقليص فترات الانتظار للمواطنين. ويعكس تخفيض الأسعار في هذا البرنامج جزءًا من رؤية الحكومة لتوفير سكنات بأسعار معقولة للأسر الجزائرية، في وقت يشهد فيه السوق العقاري تحديات كبيرة.
وفيما يتعلق بالصكوك السيادية، أكد سبع أن هذه الخطوة ستفتح أفقًا واسعًا أمام المؤسسات المالية المحلية للاستثمار في مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من استقلالية الجزائر المالية. وأضاف أن استخدام الصكوك السيادية سيُعزز من التوجه نحو تطوير الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
إجمالًا، يُعد هذا القرار بداية لمرحلة جديدة من الإصلاحات في قطاع الإسكان، ويهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على سكن لائق بأسعار معقولة، كما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تدابير تمويل محلية وبدائل غير تقليدية.
سكن : تواصل عملية التسجيلات في برنامج عدل 3