وجّهت وزارة الصحة تعليمات لمصالحها عبر مختلف ولايات الوطن لإحصاء وضبط قوائم الموظفين التابعين لمختلف الأسلاك، الراغبين في الاستفادة من سكنات، في إطار اتفاقية مبرمة مع وزارة السكن.
و يهدف هذا الإجراء إلى تخصيص حصص سكنية لقطاع الصحة ، في خطوة لتحسين الظروف الاجتماعية للموظفين و الاستجابة لانشغالاتهم ، خصوصًا تلك المتعلقة بالسكن.
فقد أمرت وزارة الصحة ، مصالحها عبر الوطن ، بإحصاء و ضبط قائمة مستخدمي مختلف الأسلاك ، حسب المراسلة رقم 214، الصادرة في 8 أفريل الجاري،ضمن برنامج وزارة السكن والعمران والمدينة لفائدة مستخدمي قطاع الصحة، بصيغتي الترقوي العمومي المدعم LPA والترقوي العمومي الحر LPL.
و يشترط على الراغبين في الاستفادة من هذه الكوطة ، عدم استفادة الموظفين المعنيين، من سكن أو دعم من طرف الدولة من أجل إنجاز أو تهيئة سكن، الزوجين معا، وألا يتعدى راتبهم الشهري 120الف دينار، للزوجين معا.
كما سيتم اعداد قائمة مستخدمي كل مؤسسة، من الذين تتوفر فيهم هذه الشروط والمعايير، قبل آجال 20 ماي المقبل، بالتشاور مع لجان الخدمات الاجتماعية كأقصى أجل= وفق ما امرت به وزارة الصحة.
بشرى لموظفي كل أسلاك الصحة