حذرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” من العواقب السلبية التي تترتب على العراقيل الإدارية التي يواجهها وكلاء السيارات في الجزائر، مشيرة إلى أن هذه العراقيل تعرقل استيراد السيارات التي تم منح تصاريح استيرادها بصفة قانونية، وفقًا لدفتر الشروط الذي يتم إقراره.
في بيان رسمي لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أكدت المنظمة أن هذه الممارسات البيروقراطية تقف حجر عثرة أمام استكمال عملية استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة التي يعاني منها السوق الجزائري من نقص حاد في السيارات، وبالتالي تؤثر سلبًا على المستهلكين.
المنظمة، التي تعد صوتًا رئيسيًا للدفاع عن حقوق المستهلكين في الجزائر، أبدت قلقها البالغ من هذه العراقيل التي تبقى دون حل واضح، رغم أن الوكلاء المعتمدين قد استوفوا كافة الشروط القانونية المنصوص عليها من أجل استيراد السيارات. وأشارت إلى أن هذه العقبات الإدارية لا تقتصر فقط على تعطيل استيراد السيارات، بل تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار في السوق، مما يزيد من العبء المالي على المواطنين، ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري.
ودعت المنظمة “حمايتك” المسؤولين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان تسهيل عملية استيراد السيارات بشكل يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية في أقرب وقت ممكن. وأوضحت أن المستهلكين هم الفئة الأكثر تضررًا من هذه المشاكل الإدارية، حيث يعانون من صعوبة في الحصول على سيارات جديدة بأسعار معقولة.
وأكدت المنظمة أنها تتابع عن كثب هذه القضية وأنها ستواصل كشف الممارسات البيروقراطية التي تؤثر على قطاع السيارات، مشددة على ضرورة أن يتخذ المسؤولون إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة التي تضر بالمواطنين.
من جهة أخرى، أضافت المنظمة أن الوضع الحالي يعكس أزمة حقيقية في السوق الجزائرية للسيارات، حيث باتت الأسوق تتسم بنقص حاد في السيارات، مما أدى إلى زيادة الطلب على السيارات المستعملة بأسعار مبالغ فيها، وهو ما يفاقم الوضع المالي للمواطنين ويجعلهم يواجهون تحديات أكبر في الحصول على مركبات جديدة بأسعار مقبولة.
وفي ختام بيانها، طالبت المنظمة بتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة باستيراد السيارات، من خلال وضع آليات وضوابط تضمن حقوق المستهلكين والوكلاء على حد سواء. كما شددت على ضرورة معالجة هذا الملف بعناية ووفقًا للمعايير القانونية السليمة، لضمان توفير سيارات جديدة بأسعار معقولة وفي وقت مناسب.
تعتبر هذه القضية من بين الملفات الشائكة التي يجب على الحكومة الجزائرية معالجتها بأسرع وقت ممكن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
تعديل في برنامج الرحلات نحو فرنسا