الرئيس تبون يُجري تعديلات في طاقمه الاستشاري ويُنهي مهام شفيق مصباح

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعديلات جديدة على عدد من المناصب السامية في الدولة، شملت إنهاء مهام مستشارين رئاسيين وتعيينات جديدة على مستوى وزارتي التجارة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك في إطار إعادة هيكلة بعض مفاصل الدولة وتعزيز الديناميكية الحكومية.

وحسب ما ورد في العدد 22 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 10 أفريل 2025، فقد أصدر رئيس الجمهورية مرسومًا رئاسيًا يقضي بإنهاء مهام محمد شفيق مصباح، الذي كان يشغل منصب مستشار لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وقد تم تعيين مصباح في هذا المنصب بتاريخ 9 أكتوبر 2023، قبل أن يُنهى تكليفه بعد أقل من عام من توليه هذه المهام، في خطوة تشير إلى توجه رئاسي جديد نحو تجديد الدماء في المناصب الاستراتيجية ذات الطابع السياسي والمجتمعي.

تكليف جديد لكمال رزيق: من المستشارية إلى وزارة التجارة الخارجية

وفي ذات العدد من الجريدة الرسمية، صدر مرسوم رئاسي ثانٍ يتضمن إنهاء مهام كمال رزيق كمستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بملف التجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير. غير أن هذا الإجراء لم يكن سوى تمهيدًا لتكليف جديد، حيث أعلن في نفس اليوم عن تعيين كمال رزيق وزيرًا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، خلفًا للوزير السابق محمد بوخاري.

وتُعد عودة كمال رزيق إلى الحكومة في هذا المنصب خطوة استراتيجية تعكس اهتمام الدولة بقطاع التجارة الخارجية، الذي يُعد محوريًا في سياسة تنويع الاقتصاد وتوسيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، في ظل التوجه الرئاسي لتعزيز المبادلات التجارية الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

محمد بوخاري يتولى رئاسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

في سياق متصل، تم الإعلان عن تعيين محمد بوخاري، الذي شغل منصب وزير التجارة الخارجية، في رئاسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفًا لـ ربيعة خرفي، التي أنهيت مهامها بموجب مرسوم رئاسي.

ويُنتظر أن يسهم بوخاري بخبرته في قيادة هذا المجلس الاستشاري، الذي يلعب دورًا هامًا في تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لاسيما في مرحلة دقيقة تسعى فيها الجزائر إلى إنعاش اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة.